نفى مصدر مسؤول في الهيئة السياسية للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، أمس الثلاثاء، أن يكون التيار قد سجل أي قائمة انتخابية باسمه أو بشكل رديف داخل مفوضية الانتخابات، فيما أفاد مصدر قضائي، أمس الثلاثاء، بأن المحكمة الاتحادية العليا، ردت دعوى رئيس الجمهورية ضد رئيس الوزراء، بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال المصدر: «المعلومات التي نشرت بشأن تسجيل التيار الصدري قائمته الانتخابية في المفوضية، غير صحيحة إطلاقاً»، مبيناً أن «التيار حتى الساعة لم يسجل أي قائمة باسمه أو بشكل رديف داخل المفوضية».
وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لم يحسم حتى الآن أمر مشاركة التيار في انتخابات مجلس النواب المقبلة، لكن المعلومات تفيد بأن أمر المشاركة ربما سيصدر خلال الشهرين المقبلين.
وتداولت مواقع إخبارية، بأن التيار «التيار الصدري» قد أدرج اسمه لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ومطلع فبراير الجاري، كشف القيادي في الإطار التنسيقي رحمن الجزائري، أن إعلان عودة «التيار» سيكون بعد شهر رمضان المقبل، حيث يتوقع أن يكون التيار الأوفر حظاً في الانتخابات البرلمانية القادمة.
وأضاف الجزائري، أن هناك تحضيرات جارية بين القيادات السياسية لتحديد التحالفات، مع وجود ضبابية حول دخول التيار الصدري الانتخابات، لكن قد يصدر الصدر إعلاناً رسمياً بعد الشهر الفضيل. ولفت الجزائري، إلى حدوث انسحابات لبعض النواب من تحالفات مختلفة، حيث يتوقع انضمام بعضهم إلى التيار الصدري.
من جهة أخرى، أفاد مصدر قضائي عراقي، أمس الثلاثاء، بأن المحكمة الاتحادية العليا، ردت دعوى رئيس الجمهورية ضد رئيس الوزراء، فيما يتعلق برواتب موظفي إقليم كردستان.
وبحسب المصدر الذي تحدث لوكالة «شفق نيوز»، فقد «قررت المحكمة الاتحادية العليا إلزام وزارتي المالية الاتحادية والإقليم بالمضي بإجراءات توطين رواتب موظفي إقليم كردستان في المصارف المرخصة من البنك المركزي العراقي وفق الإجراءات المتبعة مع موظفي الحكومة الاتحادية».
وكان مصدر قضائي في المحكمة ، قال إن المحكمة، قررت تأجيل إصدار قرارها بشأن الدعوى المقدمة من رئيس الجمهورية ضد كل من رئيس الوزراء ووزير المالية بشأن رواتب إقليم كردستان الى يوم 18 فبراير.
ورفع رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، دعوى قضائية على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزيرة المالية في حكومته، بسبب تأخر دفع رواتب موظفي إقليم كردستان.
من جانبه، أوضح هاوري توفيق المدير العام في رئاسة الجمهورية، تفاصيل الدعوى المرفوعة، مؤكداً أن رئيس الجمهورية ليس خصماً لأي سلطة دستورية في البلاد، والدعوى تقدمت بها الرئاسة أمام المحكمة الاتحادية لحل أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان. (وكالات)