إعداد: محمد كمال
تكشف أحدث استطلاعات الرأي أن ما يوصف بـ«شهر العسل» بين الرئيس دونالد ترامب والناخبين الأمريكيين بدأ في التلاشي، فبعد أن وصل إلى أعلى مستوى تأييد له على الإطلاق والمقدر بنحو 50%، مع عودته إلى البيت الأبيض مجدداً في 20 يناير/ كانون الثاني، انخفض هذا المعدل تدريجياً على مدار 30 يوماً مع توالي طوفان القرارات المثيرة للجدل، فيما كشفت تقارير عن فاتورة تحركات ترامب خلال هذه الفترة، مقارنة بإدارته الأولى.
أظهرت استطلاعات متعددة هذا الأسبوع أن معدل تأييد ترامب انخفض إلى نحو 45%، ورغم أن بعض الخبراء يرون هذه النسبة طبيعية لترامب، فإنهم أيضاً اعتبروها دليلاً قوياً على علامات تحذيرية بشأن المضي قدماً في أجندته المعتمدة على التغيير الجذري على كافة الصعد وخصوصاً ما يتعلق بتخفيض الحكومة الفيدرالية والهجرة والسياسة الخارجية، وكدليل على ذلك فإن العديد من قرارته اصطدمت بالقضاء، وبلغ الأمر أحياناً للقول إن أمريكا تتجه لأزمة دستورية كبيرة.
ومن بين ما كشفته الاستطلاعات، ومن بينها الاستطلاع الذي أجرته «واشنطن بوست-إيبسوس»، أن الأمريكيين أصبحوا أكثر قلقاً بشأن المدى الذي قد يصل إليه ترامب في تنفيذ أجندته، بل ألمح إلى أن معظم سياساته ومبادراته لا تحظى بشعبية كبيرة.
وتراوحت معدلات تأييد ترامب هذا الأسبوع في استطلاعات واشنطن بوست-إيبسوس، ورويترز وجامعة كوينيبياك وسي إن إن وجالوب من 44 % إلى 47 % وفي كل منها، فإن الرفض أكثر من الموافقة عليه، وفي الاستطلاع الأول، فإن عدد الأمريكيين الذين يرفضون ترامب بشدة 39%، ويفوق عدد الذين يوافقون عليه بشدة 27%، وهو ما يعتبر هزة حيث تأتي بعد استطلاعات سابقة أظهرت أن ترامب كان في منطقة إيجابية صافية.
ـ السياسات الخاسرة ـ
ومن الملاحظ، وفق المحللين، أن معظم التوجهات الكبيرة لترامب، خاسرة سياسياً، ما دفع البعض للقول إن محاولاته لهيكلة وتخفيض الحكومة الفيدرالية بدأت تنعكس بالضرر عليه، حيث تضمن استطلاع واشنطن بوست-إيبسوس اثنتي عشرة سياسة، بدءاً من الترحيل الجماعي إلى إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والعفو عن المتهمين في أحداث اقتحام الكابيتول 6 يناير، وغالبية هذه القرارات لم تحظ بشعبية، بل واعتبرها الغالبية أفكاراً سيئة.
ومن الطبيعي أن غالبية الأمريكيين يعارضون طرد الكثير من موظفي الحكومة الفيدرالية، أو فرض المزيد من التعريفات الجمركية باعتبارها تنعكس سلبياً على حياتهم اليومية ودخولهم، وما قد يتبعها من ارتفاع معدلات التضخم والأسعار.
ـ مشكلة تتفاقم بشدة ـ
ويقول بعض المراقبين إن النتائج المترتبة على طرد الموظفين الحكوميين، تعد واحدة من أكبر الضربات التي تتشكل ضد ترامب، وإيلون ماسك الذي يشرف على برنامج الكفاءة الحكومية. بل عبر الكثيرون عن قلقهم لوصول فريق الكفاءة الحكومية الشابة إلى بيانات حساسة تتعلق بالموظفين أو دافعي الضرائب الأمريكيين بشكل عام، وظهرت كتابات على الحوائط تعارض هذه التوجهات، وهو ما قد يتطور إلى مظاهرات عارمة في وقت ما.
والمفارقة أن 37% من الناخبين ذوي الميول الجمهورية قالوا إنهم كانوا على الأقل قلقين «إلى حد ما» بشأن طرد الموظفين أو الوصول إلى بيانات الأمريكيين عن طريق فريق ماسك.
لكن القرار الذي حظي بأكبر قدر من المعارضة، تمثل في العفو عن جميع المتهمين في أحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2020، حيث عارضه الأمريكيون بهامش كبير 83: 14، وكذلك الجمهوريون أنفسهم بأغلبية 70 صوتاً مقابل 27 صوتاً.
ـ التحذير الكبير ـ
وبالنسبة للتحذير الكبير بشأن هذه السياسات فإنه يتمثل بمدى رؤية الأمريكيين لتأثيرها على حياتهم، حيث يسلط الاستطلاع الجديد الضوء على المشكلة الناشئة الأكثر أهمية بالنسبة لترامب، والمتمثلة في الاقتصاد، والذي كان منذ فترة طويلة مصدر قوته. حيث يظهر استطلاع للرأي أجرته «واشنطن بوست» أن الأمريكيين لا يوافقون على أسلوب تعامله مع الاقتصاد، بأغلبية 53 صوتاً مقابل 45 صوتاً، وهذه أسوأ أرقام اقتصادية له منذ عام 2017.
ومن الملاحظ أن استطلاع رويترز أشار إلى أن نسبة تأييد السياسات الاقتصادية لترامب بلغت 39%، وهي نسبة أقل مما كانت عليه في ولايته الأولى. لكن يقول بعض الخبراء إن جزءاً كبيراً من ذلك يأتي انعكاساً لاستمرار الاضطرابات الاقتصادية والتضخم المستمر منذ فترة ما قبل ترامب، وإن كانوا يرون أنه يخطئ في تحديد أولوياته.
وبحسب استطلاع CNN فإن 62% يقولون إن ترامب لم يذهب بعيداً بما فيه الكفاية في محاولة خفض أسعار السلع اليومية. ولعل الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن غالبية الناخبين ذوي الميول الجمهورية 51% يتفقون مع ذلك. ويظهر استطلاع رويترز أن 32% فقط يوافقون على تعامله مع التضخم، وهو مستوى أقل من تعامله مع الاقتصاد.
ويعني ذلك أنه بقدر ما تستمر المخاوف الاقتصادية ولا يتم التعامل بسرعة مع معدلات التضخم المتنامية التي وعد بها ترامب مراراً وتكراراً، يمكن للأمريكيين أن يروا تركيزه على مجموعة من الأشياء التي لا يفضلونها في حين يتجاهل ما هو مهم بالنسبة لهم.
ـ فاتورة 30 يومياً ـ
ويرى عدد من الخبراء أن أبسط طريقة لتفسير ولاية دونالد ترامب الثانية خلال 30 يومياً، تتمثل في أنه عمل على كل أنماط ولايته الأولى ولكنه منحها قوة دفع أكثر بعشرة أضعاف تقريباً.
وبمعايير الشهر الأول من ولايته الثانية، كانت غيابات ترامب عن البيت الأبيض في عام 2017 أقل. ويقول الكاتب فيليب بامب في واشنطن بوست، فإن ترامب قد أمضى خلال الأيام الثلاثين الماضية، نحو 19 ليلة في البيت الأبيض و11 في عقارات مملوكة لشركته الخاصة. بل إنه على وجه التحديد لم يمض ليلة واحدة من ليالي الجمعة أو السبت في البيت الأبيض.
كما يوضح أن ترامب سيكون قد واصل ممارسة هوايته في لعب الغولف في كل يوم من أيام عطلة نهاية الأسبوع باستثناء الأحد الماضي، عندما اختار ركوب سيارة الليموزين الرئاسية للقيام بجولة على طريق دايتونا الدولي للدراجات النارية خلال سباق.
ويقول بامب إنه على عكس سلفه جو بايدن الذي كان يقضي العطلات في منزله بولاية ديلاوير، فإن الوضع مختلف بالنسبة لترامب، حيث يتشكك في أن ترامب يزور مقار شركاته الخاصة، كما أن منزلاً خاصاً أقل تكلفة بكثير من السفر إلى عقار مترامي الأطراف في فلوريدا يستضيف أفرادًا ومناسبات خاصة.
وحدد تقرير في عام 2019 أن رحلات ترامب الأربع الأولى إلى مارالاغو في عام 2017 كلفت ما يقرب من 14 مليون دولار. كان ما يقرب من نصف ذلك مجرد عبور مؤقت من وإلى العقار. لكن الإقامة في مارالاغو (أو ممتلكاته في لاس فيغاس أو نيوجيرسي أو في أي مكان آخر تقريبًا) تكبدت أيضًا تكاليف على الأرض مثل التدابير الأمنية العامة والغرف ونفقات الخدمة السرية.
كما يلاحظ المتتبعون أن المكتب الرئاسي يتنقل وظيفيًا مع ترامب، وأنه يستطيع اتخاذ القرارات بسهولة في أي مكان بقدر ما يستطيع في المكتب البيضاوي، لكن يقول المنتقدون إنه كما يسعى إلى تخفيض الإنفاق الحكومي فإن جلوسه في واشنطن سيوفر للحكومة أموالاً كذلك.