المنامة في 14 فبراير/ بنا / أكد عدد من أعضاء السلطة التشريعية أن ميثاق العمل الوطني يشكل تجربة وطنية تلاقت فيها رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع أبناء البحرين، لتكون هذه الوثيقة التاريخية موقفًا وطنيًا موحدًا مثل بداية نهضة وحداثة وتغيير على كافة الأصعدة.

وقالوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا)، إن ميثاق العمل الوطني مثل ركيزة أساسية لبناء النهضة الحديثة، ويعتبر فرصة للنظر في موروث عريق وإنجاز وطني رسم ملامح التنمية الوطنية الشاملة بما يعزز من المسار الديمقراطي في ظل دولة المؤسسات والقانون.

وفي هذا السياق أكد السيد رضا إبراهيم منفردي، رئيس لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى، أن ميثاق العمل الوطني شكّل نقطة تحول تاريخية في مسيرة التنمية الوطنية، مستلهمًا من الرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، حيث أسهم في ترسيخ أسس الدولة الحديثة وتعزيز المسار الديمقراطي والتنمية الشاملة.

وأشار منفردي إلى أن الميثاق انعكس إيجابيًا على مختلف الجوانب التنموية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، إذ عزّز مناخ الحريات والمشاركة الشعبية، وأسهم في تحفيز البيئة الاستثمارية، ودعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. وأضاف أن هذه الإنجازات تجسّد تطلعات الشعب البحريني، وتؤكد الرؤية الملكية في بناء دولة المؤسسات والقانون.

وأوضح منفردي أن ميثاق العمل الوطني كان له دور محوري في تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي من خلال ترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم والتعايش، مما أسهم في بناء مجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات ومواصلة مسيرة التطوير.

من جانبه أوضح السيد صادق آل رحمة عضو مجلس الشورى أن مملكة البحرين شهدت منذ انطلاق ميثاق العمل الوطني نقلة نوعية حضارية وتنموية مكنتها من تحقيق إنجازات شاملة في جميع المجالات، والتي تأتي كثمرة رئيسية في المسيرة الإصلاحية التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.

ولفت إلى اعتبار العمل التشريعي بغرفتيه الشورى والنواب من أهم نتائج وإنجازات ميثاق العمل الوطني الذي يعتبر وثيقة وطنية غيرت وطورت في الكثير من الملفات الوطنية.

وقال آل رحمة: إن السلطة التشريعية منذ انطلاقة المسيرة الإصلاحية التنموية الشاملة والمستدامة، ساهمت في تعزيز مبادئ وقيم دولة القانون والمؤسسات، وبناء قواعد دستورية عصرية وحضارية ميزت مملكة البحرين على مستوى المنطقة، لافتًا إلى تميزها بالتشريعات الاقتصادية وتشريعات تمكين المرأة وغيرها من التشريعات المتطورة التي ميزت العمل التشريعي والقانوني.

بدورها أوضحت السيدة إجلال بو بشيت عضو مجلس الشورى أن مملكة البحرين دشنت عهدًا جديدًا من التطوير المبنيّ على التخطيط السياسي والاستراتيجي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، تمهيدًا لخوض مرحلة جديدة، ومنها كانت وما زالت الانطلاقة الكبرى لمشروع الإصلاح والتحديث الوطني الشامل.

وقالت بو بشيت: لقد سُطرت الإنجازات وترجمت الرؤية الثاقبة لجلالة الملك المعظم بدءًا بتحويل النظام السياسي للدولة إلى ملكي دستوري معززًا بالمشاركة الشعبية الناجحة في الانتخابات النيابية والمشاركة الفاعلة للمرأة البحرينية، ومنها إلى التنمية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية محميًا بإطار قانوني يحفظ الحقوق والحريات، مما عزز مركز البحرين ماليًا من خلال تطوير الخدمات استجابة للمتغيرات في عالم الاتصالات وتقنية المعلومات، فضلًا عن مشاريع عقارية وسياحية ضخمة رسمت واجهة مشرقة ومشرفة لمملكة البحرين مع الأخذ بالاعتبار مشاريع حماية البيئة والتنمية المستدامة.

إلى ذلك أكد السيد عبد الله الرميحي عضو مجلس النواب انعكاس نتائج وآثار ميثاق العمل الوطني كوثيقة وطنية جامعة وشاملة على جميع مناحي الحياة، مشيرًا في هذا الصدد إلى ارتفاع نسبة المشاركة السياسية، وتحسن مؤشرات التنمية البشرية مثل التعليم، الصحة، ومستوى المعيشة، وتدفق الاستثمارات الأجنبية قبل وبعد تطبيق الميثاق، وتطور مؤشرات حقوق الإنسان، وتغيرات في معدلات البطالة، وتعزيز مؤشر الشفافية ومكافحة الفساد، وتطور مؤشرات جودة الحياة وأمان المجتمع، وتطوير منظومة العمل الحكومي بشكل كبير.

وقال الرميحي: إن من أهم المنجزات المتحققة هي باقة التشريعات الجديدة والمتقدمة والمؤسسات المهمة التي تم إنشاؤها بعد إطلاق الميثاق، وإيجاد مناخ اقتصادي قادر على جذب الاستثمارات والمشاريع الكبيرة، إضافة إلى إنشاء المدن الإسكانية وتطوير التعليم وإنشاء الجامعات الخاصة وغيرها من مجالات التطوير التي نشهد نتائجها على أرض الواقع.

بدورها أكدت السيدة زينب عبد الأمير عضو مجلس النواب أن ميثاق العمل الوطني شكّل منعطفًا تاريخيًا في المسيرة الإصلاحية لمملكة البحرين، حيث أسّس لنهج ديمقراطي متين يعكس رؤية جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في بناء دولة القانون والمؤسسات، وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد والتنمية المستدامة، وأضافت أن الميثاق الوطني لم يكن مجرد وثيقة سياسية، بل كان تجسيدًا حقيقيًا للتوافق الوطني والإرادة الشعبية، التي رسمت ملامح مستقبل أكثر إشراقًا للبحرين.

ولفتت إلى أنه منذ إقرار الميثاق، شهدت المملكة تحولات جذرية في مختلف المجالات، حيث تعززت الحريات العامة، وتكرست دولة المؤسسات، وانطلقت عجلة الإصلاحات التي جعلت البحرين نموذجًا في الاستقرار والتطور.

وقالت عبد الأمير: إن للميثاق أثرًا بالغًا في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، حيث ساهم في تعزيز بيئة الاستثمار، واستقطاب رؤوس الأموال، مما انعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من الفرص التنموية. مضيفة أن الميثاق أرسى دعائم العدالة والمواطنة المتساوية، ليصبح حجر الزاوية في بناء مجتمع أكثر تكافؤًا، يقوم على مبدأ سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات.

وفي السياق ذاته أكد السيد محمد سلمان الأحمد عضو مجلس النواب أن ميثاق العمل الوطني شكَّل نقطة تحول مفصلية في تاريخ البحرين الحديث، حيث أسس لنهضة شاملة في مختلف القطاعات، معززًا الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة وفق رؤية جلالة الملك المعظم الذي كان الميثاق حجر الأساس للمشروع الإصلاحي، وأوضح أن الميثاق أسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية عبر تحديث البنية التشريعية والاستثمار في البنية التحتية والعمرانية وتعزيز البيئة الجاذبة للأعمال، كما انعكس إيجابيًا على الجوانب الاجتماعية والسياسية، من خلال ترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمشاركة الشعبية في صنع القرار.

وأشار الأحمد إلى أن من أبرز الإنجازات التي تحققت بعد تنفيذ الميثاق هي الإصلاحات الدستورية، وتوسيع دور المؤسسات التشريعية، وتعزيز الحريات العامة، وتطوير الاقتصاد الوطني، مما يعكس تطلعات الشعب البحريني نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.

وأضاف أن ميثاق العمل الوطني أدى دورًا جوهريًا في تعزيز الوحدة الوطنية، حيث أكد على قيم التعايش والتسامح والتكاتف المجتمعي، مما ساهم في تعزيز الاستقرار وترسيخ روح الانتماء والولاء للوطن.

من جانبه قال النائب الدكتور منير إبراهيم سرور: إن ميثاق العمل الوطني وثيقة أسست بتوافق شعبي لانطلاقة جديدة في عهد الإصلاح بقيادة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وقد وضعت هذه الوثيقة مبادئ وقواعد العمل الوطني، وفعلتها من خلال استكمال المؤسسات، وإعادة الحياة النيابية التي عززت الشراكة السياسية، وأعطت المرأة حقوقها السياسية، وطورت من أداء السلطات الثلاث، وذلك من دون شك انعكس إيجابيًا على الجوانب التنموية والسياسية والاقتصادية.

وقال: إن هذه الوثيقة الاستثنائية جعلت الإنسان البحريني محورًا للتنمية وهدفًا لها، وأسست للتوافق، والشراكة، وتوزيع الطاقات والقدرات، واستكملت مقومات الدولة الحديثة بتأسيس مجلس النواب، وإعادة هيكلة وتنظيم القضاء، وإنشاء مؤسسات حقوقية، لضمان سيادة القانون، ودعم العمل الإعلامي الحر، علاوة على العمل المستمر للنهوض بالمرأة وضمان تقدمها وفق أسس علمية ومنهجية.

وأضاف: إن تطلعات العمل الوطني في ظل الميثاق باتت تطلعات عالية تستند إلى الرؤى الملكية الطموحة، ولذلك انبثقت رؤية البحرين الاقتصادية التي عملت على اقتصاد قوي تنافسي ومستدام.

يذكر أن ميثاق العمل الوطني البحريني وثيقة وطنية تمثل تطلعات المواطنين والمجتمع البحريني، هدفت إلى تحقيق تغييرات جذرية في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وتم إعداد الميثاق بمشاركة واسعة من المواطنين، وتمت الموافقة عليه بنسبة 98.4% من البحرينيين في استفتاء عام في 14 فبراير 2001. وتشمل أهداف الميثاق تعزيز الديمقراطية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الهوية الوطنية، والإصلاح الدستوري. كما ساهم الميثاق في تحقيق الإصلاحات، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز التعليم والتدريب لتلبية احتياجات السوق العملي.

من: سماح علام

م.ج, ع.إ , S.E