قدمت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مجموعة من التوصيات لملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع متطلبات مكافحة الفساد، وذلك خلال يوم دراسي بمجلس النواب.

إلغاء التقادم في جرائم الفساد

وأوصت الهيئة بتعليق العمل بالتقادم في جرائم الفساد أو احتساب سريانه من تاريخ اكتشافها أو مغادرة المشتبه فيه لوظيفته، لضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب. كما دعت إلى استثناء عقوبة المصادرة من التقادم لحماية أموال الدولة.

تعزيز دور قاضي التحقيق

وطالبت الهيئة بجعل الإحالة الإلزامية على قاضي التحقيق تشمل جنايات الفساد، نظرًا لتعقيدها وصعوبة كشف مرتكبيها، مع مراجعة المقتضيات التي تفرض على القاضي الرجوع إلى النيابة العامة عند اتخاذ قرارات جوهرية، تفاديًا لإطالة مسار التحقيق.

إمكانية مراجعة قرارات النيابة العامة

واقترحت الهيئة إتاحة إمكانية مراجعة قرارات النيابة العامة بعدم المتابعة في جرائم الفساد من قبل سلطة عليا، تماشيًا مع توصيات دولية تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة.

تدابير احترازية لحجز ومصادرة الأموال

ودعت الهيئة إلى منح النيابة العامة وقاضي التحقيق صلاحية تجميد وحجز الأموال المشبوهة، مع إمكانية طلب معلومات من المؤسسات البنكية لمعرفة تحركات الأموال المرتبطة بجرائم الفساد، إضافة إلى إحداث هيئة متخصصة لإدارة الممتلكات المصادرة.

تسهيل ولوج المتضررين إلى القضاء

وأكدت الهيئة أن اشتراط تقديم معلومات تفصيلية عن المتهم ووقائع الجريمة عند رفع دعاوى الفساد قد يشكل عائقًا أمام المتضررين، داعية إلى مراجعة هذه الشروط لضمان حق اللجوء إلى القضاء. كما أوصت بالسماح للمتضررين بتحريك الدعوى العمومية أمام غرف الجنايات في قضايا التلبس بالجرائم، وفقًا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.

وتهدف هذه التوصيات إلى سد الثغرات القانونية وتعزيز فعالية مكافحة الفساد، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال.