اتهمت التنسيقية الوطنية لأستاذة التعليم الثانوي التأهيلي، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، باتباع سياسة “التنكيل والانتقام”، في وقت حساس تزداد فيه مطالب الفئات التعليمية.

ودعت التنسيقية كافة التنسيقيات “المناضلة ميدانيًا” إلى التنسيق المشترك للتصدي لـ “مشروع القانون التكبيلي للإضراب”، والذي ترى فيه تهديدًا للحقوق العادلة والمشروعة للموظفين، مع تنظيم إنزال وطني مركزي لزيادة الضغط على الحكومة.

وفي بيان صادر عن مجلسها الوطني، انتقدت التنسيقية “تجاهل الحكومة” للمبادرات الجادة التي قدمتها التنسيقيات لضمان موسم دراسي هادئ وفعال، متهمة الحكومة بـ”التماطل والتمادي في ضرب مواد الدستور عرض الحائط” في ما يتعلق بالحق في حرية التعبير.

كما حذرت التنسيقية الحكومة من “مغبة المساس بحقوق الشغيلة” وناشدت الوزارة المعنية بسحب “كل العقوبات التعسفية الجائرة” التي تم فرضها على الموقوفين من رجال ونساء التعليم، معتبرة هذه العقوبات “عارية من الصفة القانونية”.

من جهة أخرى، أعرب المجلس الوطني للتنسيقية عن رفضه القاطع لـ “التراجع عن مكتسبات التغطية الصحية الخاصة بتعاضديات الموظفين” عبر دمجها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، داعيًا إلى ضرورة تفعيل مبدأ المحاسبة المالية والقانونية بحق المسؤولين عن صناديق التقاعد بدلاً من الحلول الترقيعية “مجهولة النتائج”.

واتهمت التنسيقية الوزارة بـ “المماطلة والتسويف” في التعامل مع مطالب الشغيلة التعليمية، وبشكل خاص أساتذة الثانوي التأهيلي. وطالبت بالتالي بـ”ضرورة حذف الساعات التضامنية وتنصيص ذلك قانونًا، وسحب مذكرة البستنة”، كما دعت إلى إشراك الأساتذة فعليًا في إعداد المناهج الدراسية وتخفيفها.

وفي خضم هذه المطالب، طالبت التنسيقية أيضًا بسرعة صرف تعويضات التصحيح والاختبارات والمهام الإضافية مع الرفع من قيمتها، وكذلك بترقية استثنائية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الذين لا زالوا في السلم 10 إلى السلم 11، مع تعميم المادة 81 من النظام الأساسي على جميع فئات الأساتذة مهما كانت درجتهم.