أصدرت غرفة قضايا جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، اليوم الأربعاء، حكمها في حق نور الدين قشيبل، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس جماعة مولاي عبد الكريم بإقليم تاونات.
وقضت المحكمة ذاتها بسنة حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم في حق البرلماني قشيبل.
كما قررت المحكمة حجز جميع الأصول العقارية والحسابات البنكية لقشيبل، وكذا جميع ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة التي اكتسبها منذ عام 2007، تاريخ دخول القانون المغربي لمكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ.
ويأتي هذا الحكم في أعقاب التحقيقات والتحريات التي أجراها قاضي التحقيق، الذي نظر في تورط نور الدين قشيبل في عمليات لتبييض الأموال والتحويلات غير المشروعة إلى الخارج.
وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس قد قضت في 21 يناير الماضي، بالبراءة في قضية أخرى، حيث تمت متابعة قشيبل بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية في تدبير جماعة مولاي عبد الكريم.
وتم تحريك القضية القانونية ضد قشيبل على إثر شكوى تقدمت بها سميرة حماني، النائبة الأولى لرئيس التجمع الوطني للأحرار، التي اتهمت النائب بالإدارة العشوائية لمالية الجماعة واختلاس المال العام.
ورغم أن المحكمة حكمت لصالح قشيبل في هذه القضية، فإن الإدانة بتهمة غسل الأموال تظل بمثابة ضربة قاسية للبرلماني وقد تكون لها عواقب على حياته السياسية.