يعيش طلبة كليات الطب في المغرب حالة من الاحتقان والقلق بعد اتهامهم للحكومة بالتراجع عن تنفيذ بند مهم في محضر الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين اللجنة الوطنية لطلبة الطب ووزارة الصحة والتعليم العالي، بالإضافة إلى وسيط المملكة.

وينص هذا البند على تقليص مدة العقود المبرمة بين الأطباء والدولة بعد التخرج من 8 إلى 3 سنوات، وهو ما أثار استياءً كبيرًا في صفوف الطلبة، خصوصًا في ظل قرب موعد التوقيع على عقود الالتزام مع الدولة لفوج 2025 من الأطباء المقيمين والداخليين.

وتتمثل المشكلة في أن الأطباء الذين بدأوا في التخصص الطبي يوقعون عقودًا تلزمهم بالعمل مع الدولة بعد التخرج لمدة 8 سنوات. ولكن، مع اقتراب موعد توقيع العقود للفوج الجديد، أبلغهم مسؤولو المراكز الاستشفائية الجامعية بأنه لن يكون هناك أي تغيير في مدة العقود، وهو ما فجر موجة من القلق والاحتجاج بين الطلبة.

ويأتي هذا التوتر في وقت حساس، حيث من المقرر أن تنطلق امتحانات الفوج في 24 فبراير في الرباط، مما يثير تكهنات حول إمكانية إعلان الأطباء المقيمين والداخليين إضرابًا احتجاجًا على هذا التراجع في تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه سابقًا.

القرار السابق كان ينص على أن الطبيب الذي يوقع عقد العمل مع الدولة يجب أن يلتزم بالعمل لمدة 8 سنوات، وبعدها يكون له الخيار إما بالبقاء مع الدولة أو التوجه للعمل في القطاع الخاص. لكن الاتفاق بين الطلبة ووزارة الصحة والتعليم العالي كان قد أشار إلى تقليص مدة الالتزام من 8 إلى 3 سنوات، وإلغاء إمكانية إعفاء جزء من الخريجين من العمل مع الدولة، ما يعتبره الطلبة خطوة إيجابية.

هذا الوضع المتأزم يهدد بتفاقم الأزمة إذا لم يتم التوصل إلى حل سريع يرضي جميع الأطراف، مما قد يؤدي إلى إضرابات جديدة في المستشفيات والمراكز الصحية.