شفق نيوز/ أفاد مصدر قضائي، يوم الثلاثاء، بأن المحكمة الاتحادية العليا، (أعلى سلطة قضائية في العراق)، ردت دعوى رئيس الجمهورية ضد رئيس الوزراء.

وبحسب المصدر الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، فقد "قررت المحكمة الاتحادية العليا إلزام وزارتي المالية الاتحادية والإقليم بالمضي بإجراءات توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان في المصارف المرخصة من البنك المركزي العراقي على وفق الإجراءات المتبعة مع موظفي الحكومة الاتحادية".

وكان مصدر قضائي في المحكمة الاتحادية العليا، قال في 12 شباط/فبراير الجاري لوكالة شفق نيوز، إن المحكمة الاتحادية العليا، قررت تأجيل إصدار قرارها بشأن الدعوى المقدمة من رئيس الجمهورية ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن رواتب اقليم كوردستان.

وأوضح، أن "المحكمة قررت تأجيل الدعوى إلى يوم 18 من الشهر الجاري"، مبيناً أن "التأجيل جاء لاستكمال المرافعات ودراسة الجوانب القانونية المرتبطة بالقضية قبل إصدار الحكم النهائي".

ورفع رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية في حكومته بسبب تأخر دفع رواتب موظفي إقليم كوردستان.

من جانبه، أوضح هاوري توفيق المدير العام في رئاسة الجمهورية، تفاصيل الدعوى المرفوعة، مؤكداً أن رئيس الجمهورية ليس خصماً لأي سلطة دستورية في البلاد، والدعوى تقدمت بها رئاسة الجمهورية أمام المحكمة الاتحادية لحل أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان.