شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الثلاثاء، عن بدء الكتل السياسية بتقديم عروض وتنازلات لبعض أعضاء مجلس النواب قبيل اقتراب موعد الانتخابات العامة في البلاد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن هذه العروض تركزت بشكل خاص على النواب المستقلين الذين يحظون بظهور قوي على الساحة السياسية وفي المحافظات.

وتتضمن العروض المقدمة من الكتل السياسية، وفق المصدر، "مشاريع تنموية ومبالغ مالية، بالإضافة إلى وعود بالحصول على مناصب تنفيذية في حال عدم فوز المرشح بعضوية المجلس". 

وأشار المصدر إلى أن بعض أعضاء مجلس النواب قد بدأوا بالحضور المنتظم لاجتماعات دورية للأحزاب، بينما حصل آخرون على مناصب وامتيازات داخل المكتب السياسي للحزب.

وأضاف المصدر، أن انتقال بعض النواب والسياسيين من حزب إلى آخر يعد جزءًا من المصلحة الشخصية، مما يساهم في تغيير التوازن السياسي وتغيير خارطة المرشحين في الانتخابات المقبلة، خاصة في المحافظات الوسطى والجنوبية.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات مجلس النواب العراقي في تشرين الأول/أكتوبر 2025، وسط جدل حول قانون الانتخابات وتوسيع عدد المقاعد البرلمانية لتناسب الزيادة السكانية الأخيرة.

وتواجه الكتل السياسية صعوبة في تعديل قانون الانتخابات بسبب الانقسامات الداخلية، حيث يسعى كل طرف لتمرير القانون بما يخدم مصالحه الحزبية.

وفي كانون الثاني/يناير 2025، عقدت الرئاسات الثلاث اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات للانتخابات المقبلة، مع التركيز على توفير المستلزمات اللوجستية والفنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. 

وفي 13 كانون الثاني/يناير 2025، صوّت مجلس النواب العراقي على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات لمدة سنتين، بعد قرار القضاء العراقي بتمديد ولاية أعضاء المجلس الحالي.

وتُصرح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأنها ستجري الانتخابات وفقًا لقانون الانتخابات الحالي، الذي يحدد 329 مقعدًا في مجلس النواب، دون تغيير في عدد المقاعد بناءً على التعداد السكاني الأخير.