وجه التنسيق الوطني للنقابات الصحية بالمغرب رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عبرت فيها عن استيائها من التأخر في تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، الموقع بين الحكومة والنقابات الصحية، ومن “المنهجية الأحادية” التي يتبعها وزير الصحة في تدبير قضايا القطاع.

وأوضح التنسيق في رسالته أن الاتفاق الذي تم توقيعه قبل سبعة أشهر لم يتم تنزيله على أرض الواقع حتى الآن، رغم عقد اجتماعات مكثفة مع الوزارة السابقة والوزير الحالي، حيث تم تجميد كل ما تم الاتفاق عليه، وحل محله التماطل وعدم تنفيذ بنود الاتفاق.

 وأكدت النقابات الصحية أن هذا الوضع يؤثر سلبًا على أوضاع العاملين في القطاع الصحي، ويهدد استقراره، كما جددت انتقادها لما وصفته بـ”المنهجية الأحادية” التي يعتمدها وزير الصحة في تدبير شؤون القطاع، مؤكدة أن عدم إشراك النقابات في مناقشة القضايا التي تهم الموارد البشرية يتنافى مع مبادئ الشراكة والحوار الاجتماعي. وأضافت أن تغييب الحوار الحقيقي قد يؤدي إلى احتقان داخل القطاع الصحي، ما سيؤثر بشكل مباشر على الخدمات المقدمة للمواطنين.

في ظل هذه المعطيات، طالب التنسيق رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لإنقاذ القطاع الصحي، من خلال تفعيل اتفاق 23 يوليوز والاستجابة للمطالب المشروعة للعاملين في القطاع.

كما شدد على ضرورة إشراك النقابات في صياغة القرارات التي تهم مستقبل القطاع والعاملين به، من أجل تحقيق استقرار مهني واجتماعي ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات الصحية.

ويظل التساؤل مطروحًا حول ما إذا كانت الحكومة ستتفاعل مع هذه المطالب، أم أن الوضع سيستمر على ما هو عليه، مما قد يؤدي إلى مزيد من التوتر داخل القطاع الصحي في المغرب.