حقق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية، الذي اختتمت أشغاله اليوم الخميس بمراكش، نجاحا باهرا على جميع المستويات، وفقا للمنظمين.
وأوضح المنظمون، خلال ندوة صحفية، أن هذا الحدث، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والمقام لأول مرة في إفريقيا، عرف مشاركة استثنائية لحوالي 150 وفدا حكوميا وأكثر من 5000 مشارك من مختلف أنحاء العالم، وساهم في تسريع الالتزام الدولي بالسلامة الطرقية وتحديد التدابير الملموسة للحد من الوفيات الناجمة في جميع أنحاء العالم.
وفي مواجهة التحديات المتعددة والمتزايدة، تمكنت المملكة المغربية من جمع الوزراء وممثلي الحكومات والمجتمع المدني الدولي والخبراء والقطاع الخاص حول هدف مشترك، يتمثل في خفض الوفيات المرتبطة بحوادث السير إلى النصف بحلول عام 2030، بما يتماشى وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وعقد العمل من أجل السلامة الطرقية 2030-2021.
وقال وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، “إننا فخورون باستضافة هذا المؤتمر الوزاري العالمي الرابع في مراكش، وتعبئة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وكذلك شركائنا الدوليين حول قضية تهمنا جميعا”.
وأضاف الوزير أن “هذا المؤتمر كان فرصة للانخراط في نقاشات بناءة وتبادل الأفكار القيمة وإعادة التأكيد على الالتزام المشترك على جعل الطرق أكثر أمانا للجميع”، مشيرا إلى أن إعلان مراكش الذي تم اعتماده في ختام هذا الحدث الدولي هو ثمرة جهد تعاوني، يعكس أصوات ومساهمات جميع الأطراف المتدخلة.
كما أبرز، من جهة أخرى، الالتزام بالعمل على ولوج جميع السائقين لخوذات حماية عالية الجودة تتوافق مع معايير الأمم المتحدة للسلامة.
وشكلت الدورة الرابعة من هذا المؤتمر نقطة تحول تاريخي بالنسبة للسلامة الطرقية في العالم، حيث قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة الطرقية، جون تود، أن “هذا المؤتمر كان ناجحا على جميع المستويات، وأن المغرب هيأ الظروف المثالية لتبادل بناء وطموح لمواجهة تحديات هذه الآفة”.
من جهته، أشاد مدير برنامج الصندوق العالمي للسلامة الطرقية ومدير السلامة في البنك الدولي، سعيد دحداح، بالقرار التاريخي لإدخال خوذات معتمدة إلى المغرب، واصفا الحدث بأنه نجاح كبير من حيث التنظيم والمشاركة والالتزام، كما أعرب عن استعداد البنك الدولي وجميع بنوك التنمية لدعم البلدان في مكافحة آفة انعدام السلامة الطرقية.
وتوج المؤتمر باعتماد إعلان مراكش، وهو عبارة عن خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وملائمة القوانين وتعبئة التمويلات المبتكرة والمستدامة لتحسين السلامة الطرقية.
وتشمل المجالات الاستراتيجية الرئيسية التي تم تحديدها، الاعتراف بريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية، والتسريع بتنزيل خطة العمل العالمية من أجل السلامة الطرقية، وتقوية الالتزامات الوطنية والدولية في المجال، وضمان تمويل مستدام ومندمج خاص بالسلامة الطرقية.
كما تطرق إعلان مراكش إلى اقتراح اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يهدف إلى تعزيز إعلان مراكش والالتزامات التي تم التعهد بها في فعاليات المؤتمر. كما تم توجيه نداء إلى منظمة الصحة العالمية لمراقبة التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات.
ولضمان تنفيذ هذه الإجراءات، سيتم إنشاء لجنة مراقبة دولية بدءا من سنة 2025، وستتولى هذه اللجنة تنسيق الجهود ورصد التقدم ومساعدة الدول على تنفيذ التوصيات، كما سيتم تقديم تقرير أولي عن التقدم المحرز في اجتماع سيعقد سنة 2026 .
ويظل الهدف الراهن هو تحويل هذه الالتزامات إلى إجراءات ملموسة، وضمان سلامة جميع مستعملي الطرق بحلول سنة 2030.