"الغرفة" تعقد طاولة مستديرة لمناقشة تطوير القطاع اللوجستي البحري - ستاد العرب

الكوهجي: التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة يعزز كفاءة الشحن البحري

المحمود: خطة التعافي الاقتصادي تركز على القطاع اللوجستي كأحد القطاعات الواعدة

عقدت غرفة تجارة وصناعة البحرين فعالية "الطاولة المستديرة" لمناقشة سبل تطوير القطاع اللوجستي البحري، بحضور عدد من الجهات الحكومية وشركات شحن كبرى في المملكة.

وبهذه المناسبة، أكد محمد عبدالجبار الكوهجي، النائب الثاني لرئيس غرفة البحرين، أن هذه الفعالية تمثل منصة مهمة للتباحث حول أبرز التحديات التي تواجه الشحنات البحرية، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين مختلف الجهات، بدءًا من شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات وجمعية وكلاء الشحن، وصولاً إلى الوزارات المعنية. وشدد الكوهجي على ضرورة التنسيق الفعّال مع المجلس الأعلى للبيئة، وشؤون الجمارك، ووزارة الصحة، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة شؤون البلديات والزراعة، لضمان تحقيق حلول مستدامة تعزز من كفاءة القطاع البحري في البحرين.

كما أشار إلى التوجه العالمي نحو الرقمنة، مؤكدًا على أهمية تبني أحدث التقنيات في مجالات الدفع الإلكتروني والشحن والتخليص الجمركي، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل العوائق أمام حركة الشحنات، ويعزز من تنافسية البحرين على الصعيد العالمي. وأوضح الكوهجي أن غرفة البحرين تلتزم بالتواصل المستمر مع القطاع الخاص لمعالجة التحديات التي تواجههم، مؤكداً أن الصورة المثلى لتطوير النقل البحري تتطلب تحسين التشريعات وتبني حلول تقنية متطورة.

وفي هذا السياق، تم التطرق إلى التحول نحو الدفع الإلكتروني في القطاع اللوجستي، حيث أشار المتحدثون إلى أن بعض شركات النقل ما زالت غير مستعدة لهذا التحول، مما يستدعي تعزيز الاستعداد التكنولوجي لتسهيل هذه العملية.

من جانبه أكد بدر هود المحمود ، وكيل الوزارة لشؤون الموانئ والملاحة البحرية، أن القطاع اللوجستي يحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث يُعتبر من القطاعات الواعدة التي تركز عليها خطة التعافي الاقتصادي كأحد القطاعات الواعدة التي تدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي في مملكة البحرين.

وطرح وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الموانئ والملاحظة البحرية ثلاث نقاط أساسية للنقاش؛ وهي "تعزيز نظم الدفع الإلكتروني، والعمل على تسريع الوقت المستغرق للموافقات الحكومية المتعلقة بالشحن والتفريغ، وكفاءة استلام البضائع والحاويات من الميناء، مشيرا إلى أن الهدف النهائي يتمثل في فتح الميناء على مدار الساعة، مما سيساهم في إنجاز تسليم الحاويات بشكل أسرع ويعزز من كفاءة القطاع اللوجستي في البحرين، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.

من جانبه أكد جاسم الموسوي رئيس لجنة النقل والخدمات اللوجستية بغرفة البحرين على دور اللجنة في تعزيز التواصل بين أعضائها من القطاع الخاص ومؤسسات القطاعين العام والخاص، مشدداً على أهمية توحيد الجهود وتسريع وتيرة العمل لتطوير قطاع النقل البحري بما يحقق المصالح المشتركة للجميع.