منذ أن بدأ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كان الموقف المصري واضحاً ومحذراً من أي عمليات تهجير قسرية، أو من خلال الضغط العسكري ودفع سكان غزة للهرب نحو الحدود المصرية، واليوم الدعوة للتهجير جاءت بشكل رسمي، وقوبلت كذلك بالرفض المصري والأردني والعربي، إلا أننا يجب أن نفرّق بين المخطط الصهيوني السري لتهجير أهالي غزة في بدايات الحرب، والتهجير الذي تتحدث عنه اليوم علنا الإدارة الأميركية الجديدة.
يجب أن نتفق بأن الرئيس الأميركي هو رجل اقتصادي قبل أن يصبح رجل سياسة، ومن مصلحته أن تنعم منطقة الشرق الأوسط بالهدوء لتحقيق أكبر مكاسب اقتصادية ممكنة، كما أن الجيش الإسرائيلي، ورغم كل الدعم الأميركي السخي الذي كان ولا يزال يمنح للجيش الإسرائيلي، إلا أن الحرب غير المتكافئة قد أنهكته، بالرغم من أن الخصم كان عبارة عن ميليشيا مقاومة، استمدت قوتها من سلاح خفيف لا يساوي من حيث القوة العسكرية السلاح الإسرائيلي، وسلاح المقاومة كفكرة قائمة على مبدأ التمسك الشرعي بالأرض.
منذ 51 دقيقة
منذ 51 دقيقة
إنّ العالم لايزال يسير ويتشكل وفق منطق القوة، والنفوذ الأميركي الكبير بإمكانه إشعال المنطقة مجدداً إذا ما أصر على تهجير سكان قطاع غزة نحو مصر والأردن حتى وإن لم يرغبا بذلك، إلا أن تكلفة هذه الخطوة ستكون باهظة جداً وتبعاتها كارثية، الأمر الذي يتعارض مع رغبات الرئيس الأميركي، الذي يريد إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لدوافع اقتصادية بحتة.
إنّ الدعوة للتهجير اليوم أرى أنها ذات مغزى سياسي بحت، من أجل الحصول على بعض التنازلات الأدنى من قبل الدول العربية وعلى رأسها مصر والأردن، كما أن جميع الأطراف تعلم ما هي تبعات هذا الأمر إذا ما تم فعلياً من الناحية العسكرية والاقتصادية، أما من الناحية القانونية فلن أتطرق للقانون الدولي الذي يفسر التهجير القسري بأنه جريمة حرب، وأنه انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، لأن القانون الدولي بكل أسف لم يعد يحترم، والشواهد والدلائل حول ذلك كثيرة لا مجال لحصرها، ومجرد التلويح بهذا الأمر يفترض أن يواجه بصرامة كبيرة من قبل الأمم المتحدة أو مفوضية حقوق الإنسان.
في النهاية... هذه البقعة من العالم لن تنعم بالهدوء، وصخب الصراع سوف يعلو ويطول ولن ينتهي بهدنة من هنا أو طاولة مفاوضات من هناك، لأن القضية ليست عبارة عن صراعات سياسية اعتيادية بين دولتين، بل هي قضية تهجير قديم منظم تم وفق مخطط مدروس، أعقبه إعلان قيام دولة والاعتراف بها رغماً عن كل القوانين الدولية في عام 1948، وهي بلا شك أول سقطة لهيئة الأمم المتحدة، التي قامت على أنقاض عصبة الأمم.
وخزة القلم
سعيد جداً بمنع بعض الممارسات السلبية التي كنا نشاهدها طوال السنوات الماضية بالتزامن مع أعيادنا الوطنية، وأتمنى أن يتم تطبيق القوانين الجديدة بشدة وصرامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وكل عام وبلادي بألف خير.
X: @dalshereda
0 تعليق