القاهرة في 24 فبراير/ بنا / اختتم وفد الشعبة البرلمانية برئاسة النائب أحمد عبدالواحد قراطة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، رئيس الوفد، ممثل اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني العربي، مشاركته في أعمال الدورة الاستثنائية السابعة والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، التي انعقدت في القاهرة برئاسة السيد إبراهيم بو غالي رئيس المجلس الشعبي الوطني في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، وبمشاركة كل من أعضاء الوفد البرلماني البحريني: النائب هشام عبدالعزيز العوضي، والنائب زينب عبد الأمير خليل، والنائب وليد جابر الدوسري، والمستشار د. صالح إبراهيم الغثيث، رئيس هيئة المستشارين القانونيين.
 
وأوصت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، في ختام دورتها الاستثنائية الــ 37، بتكليف اللجنة المالية المؤقتة، ومنسقها النائب قراطة، بتعديل النظام المالي للاتحاد، من خلال إضافة مادة تحدد آلية قانونية واضحة لمعالجة الديون المستحقة مستقبلًا، بما يضمن تحقيق التوازن المالي والاستدامة المالية للاتحاد.
 
كما أوصت اللجنة بإلزام الدول الأعضاء التي تتقدم بطلبات إعفاء من الديون المستحقة بتسديد مساهمتها المالية عن عام 2025م، وإجراء يضمن جدية التزامها بسداد المساهمات المستحقة في السنوات اللاحقة وبما يساهم في الحفاظ على الاستقرار المالي للاتحاد البرلماني العربي.
وأوصت بتكليف لجنة مؤلفة من دولة فلسطين الشقيقة، والمملكة الأردنية الشقيقة، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وسلطنة عمان الشقيقة بصياغة طلب إدراج البند الطارئ خلال أعمال الجمعية العامة الــ 150 للاتحاد البرلماني الدولي، التي ستعقد في طشقند في أبريل 2025م، وإرسال خطابات لجميع البرلمانات والمنظمات الإقليمية والدولية حول العالم لطلب دعم البند الطارئ.
 
وتضمنت توصيات اللجنة عقد الدورة الــ 38 للجنة التنفيذية بتاريخ 2 مايو المقبل، ويعقد المؤتمر الثامن والثلاثون للاتحاد البرلماني العربي بتاريخ 3- 4 مايو ، وبإحالة الأمر إلى رئاسة الاتحاد البرلماني العربي، واتخاذ القرار المناسب بشأن البنود المدرجة ضمن مشروع جدول أعمال المؤتمر الــ 38 للاتحاد البرلماني العربي الذي سوف تستضيفه دول الجزائر الشقيقة.
 
كما اعتمدت اللجنة التقرير الصادر عن اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الميثاق والبت بخصوص المقر الدائم، وتم رفعه إلى المؤتمر القادم للاتحاد البرلماني العربي لاتخاذ قرار بشأنه، مع التأكيد على ضرورة الرجوع إلى أحكام النظام الداخلي لإجراء التعديل المناسب وفقًا لما تقتضيه الإجراءات المعمول بها، وذلك بعد إدخال بعض التعديلات على المواد، وفقًا لما تم إقراره خلال الاجتماع.

أ.ش, خ.س, م.ا.ف