يستعد الكونغرس الإسباني، يوم الأربعاء المقبل، للتصويت على مقترح قدمه حزب “بوديموس” يهدف إلى تسريع عملية تنظيم وضعية المهاجرين غير النظاميين، بمن فيهم عدد كبير من المغاربة، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام إسبانية.

وذكرت صحيفة “لاغازيتا” أن المقترح الذي تقدم به “بوديموس” يسعى إلى تسوية وضعية نحو نصف مليون مهاجر غير نظامي يقيمون في إسبانيا. وبحسب المبادرة، يطالب الحزب الحكومة بالموافقة الفورية على هذا الإجراء في غضون شهرين كحد أقصى، شريطة أن يكون المستفيدون قد دخلوا الأراضي الإسبانية قبل نوفمبر 2021.

ويرى حزب “بوديموس” أن المصادقة على هذا القرار واجب أخلاقي وسياسي وديمقراطي، يمنح إسبانيا صورة إيجابية على الساحة الدولية، ويسمح بتسوية أوضاع آلاف الأشخاص الذين يعانون من وضع إداري غير قانوني. كما أكد الحزب على ضرورة إيجاد طرق قانونية وآمنة للهجرة، حتى لا يضطر المهاجرون إلى المخاطرة بحياتهم للوصول إلى إسبانيا.

وكشفت وزارة الداخلية الإسبانية عن ارتفاع غير مسبوق في تدفق المهاجرين خلال العام الماضي، حيث وصل نحو 57 ألف مهاجر إلى إسبانيا خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024، متجاوزًا العدد المسجل خلال عام 2023 بأكمله.

وبلغ عدد المهاجرين الذين دخلوا البلاد بين 1 يناير و30 نوفمبر 56,976 شخصًا، بزيادة بلغت 12.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ووفقًا لوكالة مراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي “فرونتكس”، فإن المغرب ومالي والسنغال تعد أكبر مصادر الهجرة نحو جزر الكناري الإسبانية.

و يعيش في إسبانيا أكثر من 10,123 قاصرًا مغربيًا، وصل معظمهم عبر السباحة، أو تسلق السياج الحدودي، أو الاختباء في المركبات المتجهة إلى سبتة ومليلية المحتلتين.

يعد حزب “بوديموس” في جزر الكناري من أبرز المعارضين لعمليات ترحيل القاصرين المغاربة إلى بلدهم، معتبرًا ذلك انتهاكًا لحقوق الإنسان واستغلالًا للأطفال كأداة للسيطرة على تدفقات الهجرة. كما انتقد الحزب دعم رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لفكرة إنشاء مراكز إرجاع المهاجرين خارج حدود الاتحاد الأوروبي، واصفًا ذلك بمحاولة للتهرب من المسؤولية في إدارة ملف الهجرة.

يبقى التصويت المرتقب في الكونغرس الإسباني محط أنظار العديد من الأطراف، خاصة المهاجرين المغاربة الذين يأملون في أن يساهم القرار في تحسين أوضاعهم القانونية داخل الأراضي الإسبانية.