دق التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة ناقوس الخطر، محذرًا من احتقان متزايد داخل القطاع، بسبب ما وصفه بـ”عدم وفاء الوزارة الوصية بالتزاماتها”. فقد أصدرت نقابات القطاع الصحي الست بيانًا مشتركًا، نددت فيه بالتراجع عن الاتفاقات المبرمة، محذرة من أن الاستمرار في هذا النهج قد يؤدي إلى شلل كامل في قطاع الصحة.

وأكدت النقابات في بيانها المشترك أن عدم الوفاء بالالتزامات سيقود إلى “الدخول في برنامج نضالي لا منتهي وبكل الصيغ النضالية المعتادة وغير المسبوقة”، مما ينذر بتوتر غير مسبوق في القطاع. وعبرت عن استيائها من “الهجوم الشامل على المكتسبات الاجتماعية للشغيلة”، مشيرة إلى أن اتفاق يوليوز 2024 لم يتم تنفيذه بالشكل المطلوب.

وانتقد البيان الأوضاع التي وصفها بالمقلقة والمهددة بالانفجار داخل قطاع الصحة، معتبرًا أن السائد حاليًا هو “الغموض والضبابية والجمود والارتجال”، في ظل صمت الوزارة الوصية وعدم إفصاح الفريق الجديد على رأس وزارة الصحة عن رؤية واضحة لتدبير القطاع.

 كما أشار البيان إلى “استمرار الوزارة في نهج أحادي غير مسبوق، مغلق على كل محيطها، يعتمد الكتمان ويقصي الإشراك والإنصات والنقاش والتداول والتوافق”، وهو ما انعكس سلبًا على علاقتها بالشركاء الاجتماعيين وممثلي المهنيين.

وأعربت النقابات عن استيائها من سياسة “التأجيل والتسويف” التي تنهجها الوزارة، دون تقديم أي مبررات أو توضيحات أو أجندة واضحة لتنفيذ الاتفاقات المبرمة. كما تساءلت عن “سبب عدم تدخل الحكومة التي تلاحظ كل ما يقع”، محملة وزير الصحة ورئيس الحكومة المسؤولية عن تأزم الوضع.

وفي ختام بيانها، وجهت النقابات نداءً إلى المسؤولين للتدخل العاجل قبل انفجار الوضع، مؤكدة أن التنسيق النقابي والشغيلة الصحية لا يتحملان أي مسؤولية عن التوتر القائم، بل المسؤولية تقع على “من لا يفي بالاتفاقات والالتزامات”، في إشارة إلى وزير الصحة ورئيس الحكومة اللذين لم يتدخلا لتصحيح الأوضاع.

في ظل هذا التوتر، يظل قطاع الصحة في المغرب مهددًا بشلل شامل قد يؤثر بشكل مباشر على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وإذا استمرت حالة الاحتقان دون حلول عملية، فقد يشهد القطاع موجة احتجاجات وإضرابات تزيد من تعقيد الأزمة الصحية في البلاد.