وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب 79 «أمراً تنفيذياً» منذ عودته إلى الرئاسة في 20 يناير الماضي، وهو عدد يوضح رغبته في هز النظام القائم ويعادل ما أصدره سلفه الديمقراطي جو بايدن خلال عامه الأول بأكمله في البيت الأبيض، وفق إحصاء لوكالة «فرانس برس».

ويشكل هذا السيل من المراسيم رقماً قياسياً تاريخاً، فلم يسبق لرئيس أميركي أن وقع على مثل هذا العدد الكبير من الأوامر التنفيذية في بداية ولايته منذ العام 1937، وفق السجل الفدرالي الأميركي الذي ينشرها منذ ذلك التاريخ.

منذ ساعة

منذ ساعتين

كذلك، يعكس هذا تسارعا قويا مقارنة بالولاية الأولى لدونالد ترامب (2017-2021)، فخلال الفترة نفسها كان قد وقع على خمسة عشر أمراً تنفيذياً فقط.

ويشمل ذلك بعض أسس التجارة الحرة وتشريعات تحمي الأقليات العرقية والجنسية فضلا عن تقليص أو حتى إلغاء خدمات فدرالية.

ويظهر الرئيس الأميركي بانتظام في مكتبه مسلحا بقلمه ومؤكدا طموحاته لـ«استعادة عظمة أميركا»، ومتبنيا وجهة نظر معاكسة للإدارة السابقة.

ونحو ثلث الأوامر الموقعة حتى الآن تعدل أو تلغي قوانين سنتها إدارة بايدن، بحسب ما خلص إليه تحليل أجرته «فرانس برس».

لكن هذه الرغبة في التغيير تواجه مقاومة: فحتى 27 فبراير، جرى الطعن أمام القضاء في 16 من هذه الأوامر.

وفي ما يأتي نظرة على الموضوعات الرئيسية لأوامر الرئيس الأميركي:

- الاقتصاد والتجارة: الاقتصاد هو محور الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب، إذ تناول 27 منها الرسوم الجمركية ودعم الوقود الأحفوري، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.

ويتعلق 12 أمرا بالتجارة والرسوم الجمركية التي زادها بنسبة 25% على المنتجات من كندا والمكسيك، وبنسبة 10% على المنتجات الصينية. وقال ترامب الخميس إنه يعتزم فرض ضريبة إضافية بنسبة 10% على الصين، لكنه لم يصدر أمرا بشأنها حتى الآن.

وأعلن الرئيس الأميركي أيضا «حالة طوارئ في مجال الطاقة» للوفاء بوعده الانتخابي في شأن تعزيز إنتاج المحروقات محليا.

كذلك، وقع الملياردير الذي يصف التحول في مجال الطاقة بأنه «عملية احتيال»، عدة أوامر غير مواتية لمشاريع السيارات الكهربائية وطاقة الرياح، وأمرا آخر يلغي هدف القضاء على مصاصات الشرب البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة.

- التنوع والنوع الاجتماعي: يتناول حوالى 14 أمرا تنفيذيا قضايا التنوع والنوع الاجتماعي.

ومن بين النصوص التي تم التوقيع عليها: الاعتراف بوجود جنسين فقط هما الذكر والأنثى، وحظر «أيديولوجيا التحول الجنسي» في الجيش بهدف استبعاد «الأشخاص العابرين جنسيا»، وتقييد إجراءات التحول الجنسي لمن هم دون سن 19 عاما. وتواجه هذه القرارات جميعها طعونا أمام القضاء.

ويحظر أمران آخران على الوكالات الحكومية والجيش اتخاذ أي إجراء إيجابي في التوظيف على أساس العرق أو الجنس.

- الهجرة: يتناول 16 أمرا تنفيذيا بشكل مباشر وغير مباشر هذا الموضوع المركزي للحملة الانتخابية.

ويورد نص وقعه في نهاية يناير أن برنامج قبول اللاجئين «يضر بمصالح» الولايات المتحدة.

وبعد ذلك جمدت إدارة ترامب التمويل للمنظمات المرتبطة بهذا البرنامج، لكن قاضيا فدراليا علق تنفيذ هذا الأمر.

ووقع ترامب أيضا أمرا تنفيذيا يقلص حق الحصول على الجنسية بالولادة، المنصوص عليه في التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي. وقد علق عدة قضاة فدراليين تطبيقه، ما ينذر بمعركة قد تصل إلى المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة.

وفي أحد أحدث أوامره التي وقعها الجمعة، ثبّت ترامب الإنكليزية لغة رسمية للولايات المتحدة، وألغى نصا يعود إلى عهد سلفه بيل كلينتون يهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات العامة «للأشخاص ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة الإنكليزية».

عمليا، لن تكون الوكالات الفدرالية ملزمة تقديم الخدمات بلغات أخرى غير الإنكليزية إذ أن الكثير منها يفعل ذلك حاليا وخصوصا باللغة الإسبانية.

- إدارة الكفاءة الحكومية: فصّل ترامب في ستة أوامر تنفيذية صلاحيات إدارة الكفاءة الحكومية التي تعرف اختصارا باسم «دوج»، وهي مؤسسة غامضة يشرف عليها إيلون ماسك ومهمتها خفض الإنفاق العام.

ويوجه أحد الأوامر فرق «دوج» بإعداد قائمة باللوائح التنظيمية غير الضرورية، بهدف «البدء في تفكيك الدولة البيروقراطية الساحقة والمرهقة».

- الصحة: حتى الآن، أصدر ترامب 13 أمرا تنفيذيا في شأن الصحة تنص خصوصا على انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، وتعليق الوصول إلى موقع معلومات حكومي حول الحقوق الجنسية والإنجابية، وإلغاء أوامر بايدن التنفيذية التي تضمن الوصول إلى حبوب الإجهاض وتحمي البيانات الشخصية للنساء اللواتي يلجأن إلى الإجهاض.

ووقع ترامب أيضا مراسيم لإعادة تعيين أفراد القوات المسلحة الذين تم تسريحهم لرفضهم لقاح كوفيد، وحظر التمويل الفدرالي للمؤسسات التعليمية التي تتبنى إلزامية التطعيم ضد كوفيد.

- التكنولوجيا: وقع دونالد ترامب، المقرب من إيلون ماسك رئيس شركتي «سبايس إكس» و«تيسلا»، على 10 أوامر تنفيذية تتعلق بالتكنولوجيا: ثلاثة في شأن الذكاء الاصطناعي، واثنان في شأن العملات المشفرة.

كذلك، أصدر أمرا بإنشاء «المجلس الوطني للهيمنة في مجال الطاقة»، المسؤول خصوصا عن تطوير إنتاج الكهرباء من أجل التفوق على الصين في مجال الذكاء الاصطناعي في ظل استهلاك مراكز البيانات الكبير للطاقة.