في وقت تتجه بلدية الكويت نحو إعلان فتح باب تأهيل شركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع الواجهة البحرية بالجهراء (كورنيش الجهراء)، خلال الفترة المقبلة، كشف مصدر في البلدية أن قطاع المشاريع سيعلن قريباً مدة استقبال الشركات الجاهزة والراغبة في تنفيذ هذا المشروع التنموي.

وقال المصدر إن مدة استقبال الطلبات لن تقل عن 5 أشهر، ليتمكن أكبر عدد من الشركات من الدخول في المشروع السياحي الأول من نوعه في أكبر محافظات الكويت، موضحاً أن إجراءات الاستقبال التي أعلنتها البلدية سابقاً للمشروع نفسه وكانت محددة من 30 أكتوبر 2022 حتى 2 مارس 2023، تعتبر ملغاة.

ولفت إلى أن الإلغاء يرجع لعدم حصول المشروع في شكله السابق على الموافقات الكاملة من المجلس البلدي ووزير الدولة لشؤون البلدية آنذاك، ما أدى إلى تقديمه مرة أخرى وفق دراسات مستحدثة وتفاصيل أكثر، مؤكداً أن إجراءات التأهيل تأتي لمعرفة القدرة المالية والإدارية والفنية للشركات الراغبة في الحصول على المزايدة.

وكشف عن توجه البلدية إلى تكليف أحد أكبر الاستشاريين العالميين في خدمات التأمين والاستشارات التجارية بمهمة طرح مزايدة المشروع، لافتاً إلى أن أبرز الشركات الاستشارية العالمية المستهدفة هي: رايس ووترهاوس كوبرز، وديلويت، وإرنست ويونغ، وكيه بي إم جي، وبي دي أو.

وأكد ضرورة التنسيق مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للعمل على تسويق المشروع وجذب المستثمرين، ومناقشة آليات الدعم المتاحة لهم، وشرح مزاياه وتأثيره على الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أنه تم تكليف الاستشاري المالي العالمي «بيكر تيلي» لعمل دراسة الجدوى الشاملة للمشروع، وهي شركة لديها خبرة عالمية ومحلية واسعة، حيث تعمل في عدة قطاعات تشمل التدقيق والضرائب والاستشارات على المستوى العالمي، في العديد من البلدان، وتقدم خدمات مهنية متنوعة محلياً، وتتمتع بفهم عميق للسوق الكويتي واحتياجاته، ما يمكنها من تقديم استشارات متخصصة تتناسب مع القوانين واللوائح المحلية.

وأضاف أن تسويق المشروع وتنفيذه سيكونان وفق الرؤية التي وضعتها البلدية وتحت إشرافها، دون تحميل الدولة أي تكاليف، وسيكون ذلك على مراحل وفق آلية التنفيذ، مشيراً إلى أن «تشجيع الاستثمار» تعمل على وضع آلية لتسويق مجموعة مشاريع أخرى، أبرزها المدينة الترفيهية، وجزيرتا جسر جابر.

وفي تفاصيل الخبر:

تتجه بلدية الكويت نحو الإعلان عن فتح باب تأهيل شركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع الواجهة البحرية بالجهراء، المعروف باسم «كورنيش الجهراء»، قريباً. ووفقاً لمصدر في البلدية فإن قطاع المشاريع سيعلن عن تحديد مدة استقبال الشركات الجاهزة والراغبة في الدخول لتنفيذ المشروع التنموي في غضون شهرين.

وأوضح المصدر أن مدة استقبال الطلبات لن تقل عن 5 أشهر، حتى يتمكن أكبر عدد من الشركات من الدخول في المشروع السياحي الأول من نوعه في أكبر محافظات الكويت، مضيفا أن إجراءات استقبال الشركات التي أعلنت عنها البلدية في وقت سابق لنفس المشروع وكانت محددة من 30 أكتوبر 2022 حتى 2 مارس 2023، اعتبرت ملغاة.

ولفتت إلى أن سبب إلغائها يأتي لعدم حصول المشروع في شكله السابق على الموافقات الكاملة من المجلس البلدي ووزير الدولة لشؤون البلدية آنذاك، ما أدى إلى تقديمه مرة أخرى وفق دراسات مستحدثة وتفاصيل أكثر، مؤكدا أن إجراءات التأهيل تأتي لمعرفة القدرة المالية والإدارية والفنية للشركات الراغبة في الدخول للحصول على مزايدة الكورنيش.

تسويق المشروع وتنفيذه وفق رؤية البلدية دون تحميل الدولة أي تكاليف

استشاري عالمي

وكشف المصدر عن توجه البلدية نحو تكليف أحد أكبر الاستشاريين العالميين في خدمات التأمين والاستشارات التجارية مهمة طرح مزايدة كورنيش الجهراء، لافتاً إلى أن أبرز الشركات الاستشارية العالمية المستهدفة هي: رايس ووترهاوس كوبرز، ديلويت، إرنست ويونغ، كيه بي إم جي، وبي دي أو.

وأشار إلى أن البلدية زودت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ما طلبته من بيانات متكاملة عن مشروع تطوير الواجهة البحرية في الجهراء، لوضع آلية تسويقه أمام الشركات المحلية والعالمية، وبيانات تشمل الموافقات، والدراسات الفنية، والتراخيص والأنشطة، فضلاً عن التطورات التي قد تطرأ مستقبلاً على المنطقة.

وأضاف أن تسويق المشروع وتنفيذه سيكون وفق الرؤية التي وضعتها البلدية وتحت إشرافها، دون أن تتحمل الدولة أي تكاليف، وسيكون ذلك على مراحل وفق آلية التنفيذ، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على وضع آلية لتسويق مجموعة مشاريع أخرى، أبرزها المدينة الترفيهية، وجزيرتا جسر جابر.

وأفاد بأنه سبق لقطاع المشاريع في البلدية أن حدد نقاط القوة والفرص لكورنيش الجهراء، حيث شدد على أن المشروع يصب في تعزيز الاقتصاد، وتمثلت نقاط الضعف في محدودية القدرة التصنيعية، ووجود عدد كبير من الشواغر في المساكن، إضافة إلى القيود البيروقراطية التي تؤثر على الملكية الأجنبية. وعن التهديدات التي تواجه المشروع، أوضح أنها تتمثل في تراجع الأسواق المالية، ووجود منافسة قوية من الأسواق المجاورة، وتقليص الحكومة لعدد الوافدين، مما قد يؤثر على الطلب.

خطط حكومية

وبشأن الفرص، أوضح المصدر أن المشروع يصب في خطط الحكومة الكبيرة لتعزيز الاقتصاد حتى عام 2035، وزيادة عدد المغتربين، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات، فضلاً عن ارتفاع الطلب على المشاريع العقارية. وعن الأخذ بآراء أصحاب الاختصاص من الاقتصاديين والقطاع الخاص، أفاد بأنه نظرا لأهمية مشروع تطوير الواجهة البحرية في الجهراء، ودوره الحيوي في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تم تنظيم عدة اجتماعات وجلسات نقاش مع أصحاب الاختصاص والمستثمرين لمناقشة المشروع.

وأكد ضرورة التنسيق مع هيئة تشجيع الاستثمار للعمل على تسويق المشروع وجذب المستثمرين، ومناقشة آليات الدعم المتاحة للمستثمرين، وشرح مزايا المشروع وتأثيره على الاقتصاد المحلي، وتم تكليف الاستشاري المالي العالمي «بيكر تيلي» لعمل دراسة الجدوى الشاملة للمشروع، وهي شركة لديها خبرة عالمية ومحلية واسعة، حيث تعمل في عدة قطاعات تشمل التدقيق والضرائب والاستشارات على المستوى العالمي، وتتواجد في العديد من البلدان وتقدم خدمات مهنية متنوعة محليا، وتتمتع «بيكر تيلي» بفهم عميق للسوق الكويتي واحتياجاته، مما يمكنها من تقديم استشارات متخصصة تتناسب مع القوانين واللوائح المحلية.

إلغاء طلبات الاستقبال السابقة لعدم حصول المشروع وقتها على الموافقات الكاملة

وحول تقدير عدد السكان والمقيمين والعاملين، بين أن دراسة الجدوى المالية للمشروع تحتوي على دراسة السوق وإحصائيات متنوعة تتعلق بموقع المشروع والمناطق المحيطة وإحصاءات لعدد سكان الكويت من المواطنين والمقيمين.

وفيما يتعلق بالعدد المرتقب للزوار، توقعت البلدية وفق دراسة معدة مسبقاً أن يكون عدد الزوار المقدر ضمن الدراسة السوقية حوالي 861692 زائراً، وإجمالي عدد الزيارات المتوقع خلال السنة 5489101، مع عدد الزوار المقدر، إضافة إلى 726006 زوار من المنطقة المجاورة و135685 زائراً من باقي أنحاء الكويت، فيما سيبلغ عدد فرص العمل المباشرة المتولدة من المشروع نحو 2500 فرصة عمل، وهذه الفرص تشمل وظائف في مجالات التشغيل والإدارة والخدمات المختلفة الأخرى.

وقالت البلدية: يعتبر مشروع تطوير الواجهة البحرية في الجهراء مشروعا قانونيا متكاملا، حيث تم اتباع كل الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة متمثلة في وزارة المالية، مؤكدا الحصول على الموافقات اللازمة منها، ما يضمن توافق المشروع مع المعايير المالية والموازنات الحكومية، وحصل المشروع على موافقة المجلس الأعلى للبيئة والهيئة العامة للبيئة، ما يضمن الالتزام بالمعايير البيئية المطلوبة لحماية البيئة المحيطة بالمشروع، يضاف إلى ذلك أنه تم الحصول على موافقة هيئة مشروعات الشراكة.

شكل المشروع

وفي تفاصيل المشروع الذي تم اعتماده بشكله النهائي، فإن «كورنيش الجهراء» يقع على مساحة 5.7 كيلومترات مربعة، بين حدود محطة الدوحة الغربية من جهة الشرق، وحدود محمية الجهراء الطبيعية الخويسات من جهة الغرب، ويقسم مكوناته إلى ثلاث مناطق رئيسية: A، B، C، حيث تشمل مكونات المنطقة A البالغة مساحتها 2.2 كيلومتر مربع مباني حكومية ومحطة ترام (قطارا كهربائيا)، ومركزاً ثقافياً ومجتمعياً، ومتحفاً، وقاعات مؤتمرات، وحوض أكواريوم، وفندق أربع نجوم، ومساحة لرياضة الأطفال، ومسبحاً عائماً، وشققا فندقية، ومحال تجزئة، ومطاعم، والسوق، ومركز بحوث أكاديمية، وأكاديمية كرة قدم، ونادياً رياضياً.

وبالنسبة لمكونات المنطقة B البالغة مساحتها 2.3 كيلومتر مربع فتتضمن مسجداً، ومعهد بحوث للبيئة، وساحة فعاليات، وفندقاً، وأكواخاً، ومنتجعاً ومركزاً صحياً للمسنين، ومتنزه النهر، ومنتجع الجزيرة، ورصيفاً بحرياً VIP، وجسراً ترفيهياً، وملعب أطفال، وحديقة المغامرات، ومركزاً تجارياً ومحال تجزئة ومطاعم، وقرية الصيادين.