يتزايد الغضب النقابي تجاه القانون التنظيمي للإضراب، بعد إقدام الحكومة على برمجة المناقشة التفصيلية لهذا المشروع بمجلس النواب الأربعاء المقبل، مما ينذر بعودة الاحتقان والاحتجاج إلى الساحة.

وعبر الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه بقوة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، مطالبا بسحبه الفوري من البرلمان، وبإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي.

 وأدان الاتحاد بشدة ما أسماه “تصرفات” وزارة الشغل التي نهجت حوارا اجتماعيا “شكليا” في مناقشة مسودة القانون التنظيمي لحق الإضراب.

وفي وقت شرعت فيه الحكومة والمؤسسة التشريعية في التعاطي مع مشروع القانون المثير للجدل، حيث تمت برمجة اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الأربعاء المقبل، للمناقشة التفصيلية لمواده، أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها″، أن النص “لم يكن موضوع توافق مع المركزيات النقابية بما فيها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”.

وحذرت النقابة من تمرير مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، خارج منهجية التوافق، مسائلة الحكومة عن التزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وما ينص عليه من ضرورة عقد جولتين للحوار في شتنبر وأبريل من كل سنة، وضرورة التوافق حول كل القوانين والتشريعات الاجتماعية قبل عرضها على مسطرة المصادقة.

وطالبت الهيئة النقابية الحكومة، بـ”التعجيل بعقد جولة من الحوار الاحتماعي في أقرب الآجال”، واستنكرت تماطلها في الدعوة إليه لمناقشة مشروع قانون المالية والقضايا الاجتماعية الراهنة والملفات المطلبية العالقة.

وكانت الحكومة المغربية، قد أعربت مرارا عن رغبتها “المستعجلة” في طرح نسخة جديدة من القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب قبل نهاية السنة الجارية، بغرض “حماية حريات العمل واستمراره في المقاولات والمؤسسات والمرافق العمومية”، وفق تعبير وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بيد أنها لم تنجح طيلة الأشهر الماضية في تحقيق توافق مع النقابات العمالية الكبرى بخصوص المشروع، سيّما وأن هذه الأخيرة شكّكت في النوايا الحكومية وتعتبر هذا “الاستعجال غير المفهوم” يرجع مردّه وفق تفسيرها لـ” الضغط” الذي تُمارسه الباطرونا على الحكومة  من أجل تكبيل الاحتجاج.

وبناء عليه، باشرت الحكومة والمركزيات النقابية مسار التفاوض، بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بيد أنها وصلت في النهاية إلى الباب المسدود بسبب ما اعتبرته مصادر نقابية تراجعا للحكومة عن الوفاء بالتزاماتها التي ناضلت بخصوصها النقابات ضمن الاتفاق حول بعض تفاصيل التعديلات التي تضمنها مشروع القانون.