صرح وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الإتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين د. محمد الوسمي بأنه في إطار الجهود المبذولة من اللجنة في تحقيق رؤيتها في وقاية المجتمع وحماية الضحايا والشهود في جرائم الإتجار بالأشخاص وتعزيز أطر الملاحقة القضائية وفق استراتيجية محددة، فقد أسفر عمل اللجنة الوطنية وبالتنسيق مع النيابة العامة على تدشين وبدء تقديم خدمة البلاغ الإلكتروني في جرائم الاتجار بالأشخاص على موقع النيابة العامة، مما يسهم في الحفاظ على هوية الضحية أو المبلغ وسرية وخصوصية بياناته والمعلومات المقدمة منه، وإزالة المعوقات التي تحول دون الإبلاغ عن تلك الجريمة وملاحقة مرتكبيها.