على خلفية التعديل التشريعي، الذي أصدره مجلس الأمة على قانون إنشاء الدائرة الإدارية، كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» عن تسبب القانون الجديد في تراجع معدل رفع القضايا الإدارية يومياً، مقارنة بوضعه قبل صدور القانون.

وقالت المصادر، إن جدول المحكمة الكلية كان يستقبل يومياً ما يزيد على 100 دعوى قضائية إدارية للموظفين، لأن رسم الطلب في القضايا الإدارية لا يتجاوز 10 دنانير، في حين أن التعديل قرر رفع الرسم إلى 100 دينار، مما انعكس على عدد القضايا، التي ترفع يومياً إلى المحكمة الإدارية، والتي لا تتجاوز 6 إلى 7 قضايا إدارية، بسبب رفع قيمة الرسم المقرر لها أي بنسبة انخفاض حوالي%93.

وأشارت إلى أن هذه الأرقام تعكس عدم جدية المطالبات السابقة بسبب الرسم البسيط، الذي لا يتناسب مع الجهد المبذول عند نظر القضايا، وأن رفع الرسم تسبب في تفكير المتقاضي بشأن اللجوء إلى القضاء الإداري.