دعت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، في بيان لها، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، يوم الأحد 3 نونبر 2024، ابتداء من الساعة 11 صباحا، للمطالبة بسحب مشروع قانون تنظيم حق الإضراب، الذي تعتبره الجبهة تهديدا مباشرا للحقوق الدستورية للعمال.

واعتبرت السكرتارية، التي تضم 8 نقابات عمالية، أن مشروع قانون الإضراب يمثل “تشريعًا تكبيليًا وتجميدًا فعليًا للحق في الإضراب”، بعد ان أحالته الحكومة على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب دون استكمال النقاش في إطار الحوار الاجتماعي. وقالت السكرتارية إن هذا “التصرف يقوض دور النقابات ويجرد الطبقة العاملة من أدواتها للدفاع عن حقوقها”.

وقالت الهيئة ، في بيانها، إن ما تقوم به الحكومة من خلال “إصرارها على تمرير القانون الإضراب يكبل ممارسة هذا الحق، ويكرس الهجوم الممنهج للباطرونا وللحكومة، الناطقة باسمها، على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية، ويكثف الاستغلال في أبشع الصور وعلى كافة المستويات”.

ودعت الجبهة إلى تعزيز العمل التنسيقي بين النقابات والمناطق، مشددة على أ”همية التضامن في مواجهة التحديات الحالية”. واعربت عن ارتياحها لبيانات المركزيتين النقابيتين، الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، التي أكدت “عدم جدوى المراهنة على حكومة تهاجم حقوق المواطنين”.

وقالت الجبهة إنها ستنظم ندوة صحفية سيعلن عن مكانها وتاريخها في وقت لاحق لتسليط الضوء على تداعيات مشروع القانون وآثاره المحتملة على الحركة النقابية، داعية جميع القوى الحية في المجتمع المغربي إلى الانخراط في النضال ضد هذا المشروع، والحفاظ على المكتسبات العمالية.