أكد النائب محمد الرفاعي، أهمية الحفاظ على حقوق المتقاعدين واستدامة الصناديق التقاعدية وعدم المساس بها من خلال أي إجراءات خارج الأطر القانونية التي تنظمها، ومحاسبة كل من يتعدى على المال العام وحقوق المواطنين والمتقاعدين عبر العلميات المشبوهة ومحاولات التزوير، حتى تذهب مبالغ التقاعد إلى مستحقيها.

وشدّد، على أهمية الإجراءات الرقابية التي تمت لمنع التلاعب والتزوير ومخالفات شروط الاستفادة من المعاشات التقاعدية من خلال التأكد من سلامة صرف المعاشات التقاعدية، وعدم صرف أي معاش تقاعدي إلا في الإطار القانوني واستيفاء الاشتراطات القانونية الخاصة بذلك.

وعبر الرفاعي، عن ارتياحه للتعاون والتنسيق المتميز بين السلطتين فيما يخص التطورات الخاصة ببرنامج المنزل المنتج - خطوة وحرص الفريق الحكومي على إطلاع السلطة التشريعية على آخر مستجدات منتسبي البرنامج ونتائج دراسة الحالات وتوضيح ما تم اتخاذه من إجراءات منصفة تتوافق مع القانون والعدالة.

ونوّه، بالجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية في دراسة حالات جميع منتسبي "خطوة"، والاطلاع على كافة المستندات والوثائق، للتأكد من استيفائها الإجراءات القانونية، والشروط التنظيمية.