المنامة في 24 أكتوبر/ بنا / أكدت فعاليات أن مشروع العقوبات البديلة في مملكة البحرين يمثل نقلة نوعية واستثنائية في مجال تطوير نظام العدالة الجنائية في إطار المشروع الإصلاحي الرائد لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وقد أسهمت في تحقيق مكانة رفيعة لمملكة البحرين.

وأشادت الفعاليات أيضًا بدعوة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، لإطلاق أول مؤتمر وطني لتأصيل الهوية البحرينية، مؤكدة أنها بمثابة تأكيد على التزام مملكة البحرين بالمحافظة على الهوية الوطنية الأصيلة، وتعزيزها في ظل التغيرات السريعة والتحديات العالمية التي تواجه المجتمعات.

وفي هذا الصدد، أشاد الدكتور محمد علي الخزاعي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، بالإنجازات التي حققها مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، والذي يهدف إلى تطوير البرامج الإصلاحية لإعادة تأهيل المستفيدين من هذه التجارب وإدماجهم في المجتمع، مشيرًا إلى أن هذه البرامج تترجم توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بشأن ترسيخ العدالة وحماية حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الدعم الذي تحظى به هذه البرامج من قبل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ساهم في تحقيق مكانة رفيعة لمملكة البحرين، وكذلك تحقيق العديد من الإنجازات النوعية في مجال حقوق الإنسان بتطبيق المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان والحفاظ عليها.

من ناحيته، أشار الأستاذ محمد صالح المسلم رئيس نيابة التنفيذ الجنائي إلى أن مشروع العقوبات البديلة في مملكة البحرين يمثل نقلة نوعية واستثنائية في مجال تطوير نظام العدالة الجنائية، في إطار المشروع الإصلاحي الرائد لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، حيث يُعَدّ هذا المشروع نموذجًا يُحتذى به في ابتكار حلول متقدمة لتحقيق العدالة، ويركز على إعادة تأهيل الأفراد وتحويلهم إلى أشخاص منتجين ومسؤولين في المجتمع.

وقال إنه من خلال نظام العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، استطاع هذا المشروع تحقيق إنجازات ملموسة في عملية إصلاح وتأهيل النزلاء، والتي لم تقتصر على الجانب القانوني فحسب، بل امتدت لتشمل التأهيل النفسي والاجتماعي، مما سهل عملية إعادة دمج هؤلاء الأفراد في المجتمع.

وأكد أن النيابة العامة كان له دور حيوي ومحوري في هذا المشروع، حيث قامت بدراسة الحالات بعناية فائقة ومنحت التصريحات اللازمة لتطبيق العقوبات البديلة، موضحًا أن هذا الدور يعكس التزام النيابة العامة بالتعاون الفعال مع جميع الجهات المعنية، لضمان تطبيق هذه الإجراءات بما يتوافق مع الرؤية الشاملة للمملكة في تحقيق العدالة والإصلاح.

من جهته، أكد المحامي محمد الابيوكي أن منظومة العدالة الجنائية تتمتع باهتمام واسع في إطار ورعاية ملكية سامية تؤكد النهج الاصلاحي الذي تسير عليه مملكة البحرين، لافتًا إلى أن مملكة البحرين قطعت خطوات رائدة ومتقدمة لتطوير منظومة العدالة الجنائية.

وقال إن مشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة يعد أحد اهم دعائم تطوير منظومة العدالة الجنائية ، حيث يتيح مشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة للمحكوم عليه فرصة جديدة  في مجتمع يتقبله ويحتويه ليكون فرصة لتصحيح مسار المحكومين وإعادتهم إلى جادة الصواب كمواطنين صالحين قادرين على خدمة وطنهم، وبداية للمشاركة في بناء المجتمع وإعادة المحكوم عليه للحياة الصحيحة في مجتمعه ليكون عضوًا فاعلاً وعنصر بناء فيه.

من جانبها، قالت المحامية هدى المهزع الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب إن فكرة العقوبات البديلة جاءت لتساهم بقوة في تغيير فكر المحكوم بأن يغير مساره إلى الاندماج، ليحدث الإصلاح والتأهيل بصورة أكثر كفاءة وسرعة.

ولقد كانت فكرة السجون المفتوحة ضمن نتائج وثمار قانون العقوبات البديلة لتجعل الاندماج في المجتمع أمرًا ملموسًا وواقعًا يعيشه المحكوم، وذلك حين يجد نفسه يعيش حياة طبيعية وفق شروط ضابطة ومراجعات لكل أفعاله.

وقالت: "تبقى فكرة العقوبات البديلة والسجون المفتوحة في سياقها الإنساني الذي اتخذته من روح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم ليحافظ على نسيج المجتمع البحريني، ويمنح الأمل لليائسين للعودة إلى الحياة الطبيعية وإصلاح أنفسهم".

بدوره، قال السيد نونو واهنون مارتينز مستشار في شؤون الاتحاد الأوروبي رئيس مكتب بروكسل لشركاء نوستروم، إن التغييرات التي طرأت على النظام الجزائي في مملكة البحرين تستحق الاشادة والثناء، حيث إن التطورات القانونية التي أدت إلى نظام أكثر إنسانية وعدالة يركز على أساس الإنسان، وهذا الأمر يشكل علامة فارقة في المنطقة ومثالاً للعالم الغربي.

وأضاف أن معدل النجاح في هذه المرحلة الأولى يظهر مدى أهمية الإصلاح كونه علامة فارقة ليس فقط للبلاد ولكن بشكل خاص للمنطقة.

من ناحيته، أشار البروفيسور عبدالله يوسف الحواج الرئيس المؤسس رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية، إلى أن الهوية البحرينية حققت زخمًا واسع المدى ليس على مستوى مملكة البحرين فحسب، إنما على النطاق الخليجي والعربي والدولي ، وتمكنت بفعل إبداع تراثها، وابتكارات وإنجازات قيادتها وحكومتها وشعبها، أن تكتسب على مدى التاريخ احترام الأمم والقوميات، حتى أصبحت الهوية البحرينية قادرة على التأثير في ثقافات شعوب أخرى، وفي ممارسات إنسانية على امتداد مشارق الأرض ومغاربها.

وقال:" لقد أصبحت الهوية البحرينية التي عزز  ثوابتها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، من خلال إطلاق ثقافة التسامح والتعايش السلمي، علامة على طريق بناء حضارة إنسانية عابرة للحدود، تمامًا مثلما أصبحت مناداته بضرورة احترام الآخر، وأهمها حرية ممارسة الشعائر والأديان ثابتًا لا تخطئه عين، ورافدًا من روافد قوانينها المرعية وسياستها الخارجية، هو ما يؤكد كل يوم وتشدد عليه الحكومة الموقرة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله، وهو ما تجلى في دعوة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، لإطلاق أول مؤتمر وطني لتأصيل الهوية البحرينية وذلك من خلال اجتماع عقده مع وزراء العمل والعدل والشئون الإسلامية والأوقاف وشئون مجلس الوزراء والإعلام وشئون الشباب".

وأكد أن هذا التوجه المحمود يضعنا جميعًا أمام مسئولياتنا، أكاديميين وأساتذة جامعات ومفكرين، من أجل المساهمة في إثراء الحوارات، وتعزيز الانتماء، وتقديم أوراق العمل البحثية التي تؤكد على مجموعة من الثوابت، وهي: التعريف بالهوية البحرينية وتأكيد معالمها وتحديد مواصفاتها، وارتباط الهوية البحرينية بالأمن الوطني البحريني والأمن القومي العربي وكيفية المحافظة على علاقات متوازنة مع الأشقاء والأصدقاء وبما لا يخل بالتوازن المجتمعي الذي تتمتع به مملكة البحرين منذ قديم الأزل، وضرورة إشراك الشباب في إعداد صيغة جديدة بين قيمة التراث وتاريخه العريق، ومستجدات التكنولوجيا الحديثة وضرورة الالتحام معها والاستفادة منها، وحماية المكتسبات الوطنية بالعمل على تثقيف الفئات الأقل معرفة بأولويات العمل الوطني وإعادة مواد التربية الوطنية، والرياضية، والثقافية للمناهج في المراحل الأولية من التعليم الإلزامي مثلما كان الوضع في الماضي، والاهتمام بالمراقبة والفرز والغربلة لمختلف ما يرد إلينا من معلومات وما ينتشر من ثقافات، وما ينشر ويتداول من معلومات على شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام غير القانوني بالتوعية المستمرة وإعداد اللوائح والقوانين التي تحمي المجتمع البحريني وتحافظ على هويته الخليجية العربية الأصيلة من الاختراق والتشويه.

بدورها، أكدت الأكاديمية والإعلامية الدكتورة سمر الأبيوكي، أن المبادرة بالإعلان عن مؤتمر وطني لتأصيل الهوية البحرينية تعتبر من أهم المبادرات التي تم الإعلان عنها ، وأنها بمثابة شعلة إرشادية ونهج من الممكن أن يسري عليه ويؤصل لمعنى وأهمية توحيد الهوية الوطنية لدى الشباب البحريني، وخصوصا الجيل الجديد الذي يتعرض لكثير من قيم العولمة، في ظل وجود قنوات التواصل الاجتماعي والقنوات المفتوحة مع العالم الآخر، وكذلك اختراق الهويات غير العربية والمختلفة عن أصالتنا وعروبتنا ، مما قد يؤثر ذلك سلبا على شخصية النشء.

وأضافت: يأتي هذا المؤتمر كبادرة كبيرة من الممكن الارتكاز عليها ونؤسس عليها الكثير ، لإمكانية أن يكون هنالك تأصيل حقيقي لهذه الهوية التي لها لمسات وجذور معروفة عربيًا واسلاميًا، ومن الممكن أيضا أن تكون هذه بادرة للدول المجاورة لتنظيم مثل هذه المؤتمرات التي لها بعد وجانب انساني وثقافي وعروبي وإسلامي".

من ناحيتها، أعربت الدكتورة صفاء إبراهيم العلوي أمين عام أسرة الأدباء والكتاب، عن بالغ تقديرها وإشادتها بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه للعمل على تأصيل الهوية البحرينية ، منوهة بمبادرة معالي وزير الداخلية للإعلان عن إقامة المؤتمر الوطني للهوية البحرينية العام المقبل.

واعتبرت هذه الخطوة بمثابة تأكيد على التزام القيادة الحكيمة لجلالته والمجتمع البحريني بالمحافظة على الهوية الوطنية البحرينية الأصيلة، وتعزيزها في ظل التغيرات السريعة والتحديات العالمية التي تواجه المجتمعات اليوم.

وأكدت أن المؤتمر الوطني للهوية البحرينية يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يشهد العالم تحولات ثقافية واجتماعية تجعل من الضروري أن نعود إلى الجذور، ونؤكد على القيم الأصيلة التي أسست هذا الوطن الغالي.

وأضافت أن هذه المبادرة تتناغم مع التوجيهات الملكية السامية، التي تضع مسألة تعزيز الهوية الوطنية في مقدمة الأولويات، لما لها من دور أساسي في الحفاظ على استقرار المجتمع وتعزيز وحدته وتماسكه.

وأوضحت أن الحفاظ على الهوية البحرينية لا يعني الانغلاق على الذات أو رفض التطور، بل على العكس، فإن الهوية هي التي تمنحنا القوة للانفتاح على العالم والاندماج فيه بتميز، دون التفريط في قيمنا وثوابتنا.

وقالت : "إن الهوية البحرينية، بما تحمل من غنى وتنوع حضاري وثقافي، قادرة على أن تكون قاعدة صلبة لمواجهة أي تحديات تواجه الأمة، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية".

وفي معرض حديثها، أشارت الدكتورة صفاء إلى أن دور الأدب والثقافة في تعزيز الهوية البحرينية لا يقل أهمية عن الدور السياسي والاقتصادي، فالأدب هو مرآة تعكس تاريخنا وتطلعاتنا، وهو الأداة التي تُنقل بها قيمنا من جيل إلى جيل.

وقالت: "إن المثقفين والأدباء لهم دور رئيسي في توثيق الهوية البحرينية وتقديمها بصورة معاصرة تواكب متطلبات العصر دون المساس بجوهرها".

وأكدت أن أسرة الأدباء والكتاب البحرينية ستسعى للمساهمة بفاعلية في المؤتمر، من خلال تقديم رؤى ثقافية وأدبية تسلط الضوء على الهوية البحرينية وتبرز قيمها، لافتة إلى أن الثقافة البحرينية تزخر بالقصص والتجارب التي تعكس أصالة هذا الشعب وقدرته على التطور والابتكار مع الحفاظ على تراثه.

وقالت : "إننا في أسرة الأدباء والكتاب على استعداد كامل لدعم هذا المؤتمر، سواء من خلال تنظيم فعاليات ثقافية موازية أو عبر تقديم أوراق عمل ونقاشات حول دور الأدب والفن في تعزيز الهوية البحرينية".

وأشارت إلى أن المؤتمر يمثل فرصة لتعزيز الحوار الوطني وتبادل الأفكار حول كيفية مواجهة التحديات التي قد تؤثر على الهوية الوطنية، مع الحفاظ على التعددية الثقافية التي تميز المجتمع البحريني.

ودعت العلوي جميع شرائح المجتمع البحريني إلى المشاركة الفعالة في هذا المؤتمر الوطني الهام. كما حثت الشباب على الانخراط في النقاشات التي ستطرح فيه، باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل البحرين، وهم من سيحملون مشعل الهوية الوطنية إلى الأجيال القادمة.

وشددت على أهمية العمل المشترك بين كافة المؤسسات الوطنية من أجل تحقيق رؤية شاملة تعزز الهوية البحرينية وتضمن استمرارها واستدامتها في ظل التطورات المستقبلية.

من ناحيته، أشاد الشاعر والكاتب علي عبدالله خليفة بالرؤية الحكيمة والثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه من خلال توجيهات جلالته بإطلاق مشروع تأصيل الهوية البحرينية ، وذلك انطلاقًا من حرص جلالته على ترسيخ مبادئ وقيم الهوية البحرينية الأصيلة لدى كافة أفراد المجتمع، منوهًا بإعلان الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس لجنة المتابعة الوزارية لتنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة "بحريننا" عن المؤتمر الوطني لتأصيل الهوية البحرينية، حيث تعتبر مثل هذا التوجهات الخاصة بتأصيل الهوية العربية البحرينية من التوجهات الحكيمة التي تعزز الفهم العميق لمعنى الانتماء وتبعاته الحياتية.

وقال:" بمثل هذا المؤتمر تتعمق المعاني وتتأصل وتفتح على الجيل الجديد منافذ معرفة جديدة يتسلح من خلال فهمها وتمثلها لخوض غمار المستقبل".

من جهته، أكد الدكتور منصور سرحان أن الهوية الوطنية هي عبارة عن مجموعة خصائص وسمات وقيم لها دورها الفاعل والمؤثر في حياة الأمم، والتي من خلالها يتم تعزيز قيم الانتماء الوطني، وتحرص دول العالم المتحضر على أهمية تعزيز مفهوم الهوية الوطنية، والتي من خلالها يجد الإنسان نفسه يعيش حياة له حقوق وعليه واجبات، ويؤدي الأمر به للتشبع بتلك القيم والتي من بينها حب الوطن والقيادة، والإيمان الراسخ بالوسطية والتسامح، والعمل من أجل رفعة الوطن في الميادين العلمية والثقافية والرياضية وغيرها.

وقال: "من حسن الطالع أن مملكة البحرين تأبى إلا أن تكون رائدة في الاهتمام بتعزيز قيم الهوية الوطنية ،وهي القيم التي كانت من ثمار المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المعظم والتي جسدها بوضوح ميثاق العمل الوطني الذي لازلنا نحن أبناء مملكة البحرين نقطف ثماره".

وأكد أن اهتمام الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بتنفيذ توجيهات جلالة الملك المعظم من خلال ترؤسه لجنة المتابعة الوزارية لتنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا) ، يأتي برهانًا واضحًا على أن جميع مؤسسات الدولة تم تسخيرها من أجل ان تكون مملكة البحرين رائدة في المحافظة على الهوية الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني.

م.ص, s.a