دعت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب إلى خوض إضراب إنذاري احتجاجا على “الإغلاقات المهولة” للمقاهي بسبب الغرامات الذعائر التي وصفوها بـ”الخيالية” حررها في حقهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وجاءت هذه الخطوة، حسب بلاغ للجامعة، قالت الجامعة، “بناء على الإغلاقات المهولة لوحدات قطاع المقاهي والمطاعم بعدد من مدن المملكة والتي  سببتها الغرامات والذعائر الخيالية التي توصل بها المهنيون المغاربة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علاوة على الإرباك الذي عم أغلب المهنيين المغاربة جراء الحجز على حساباتهم و ممتلكاتهم و تفعيل مساطر التحصيل الجبري مما عاق عملية أداء اشتراكاتهم وواجباتهم الشهرية”.

وبررت الجامعة خطوتها بـ”عدم تفاعل كل من وزيرة الاقتصاد و المالية و و زير الادماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات مع مراسلات و مناشدات الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب”.

ودعت الجامعة إلى “تنظيم وقفة  احتجاجية وطنية يوم  الثلاثاء 12 نونبر 2024 ابتداء من الساعة 11:00 صباحا أمام الادارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالدار البيضاء”، كما وافقت “على طلب مكاتب فروع المدن التي أغرق فيها مراقبو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المهنيين بالغرامات والذعائر الخيالية   بخوض إضراب إنذاري لمدة 24 ساعة مباشرة بعد الوقفة التي سينظمها المكتب الوطني  بالدار البيضاء” .

وأكدت الجامعة، حسب البالغ ذاته، على أن “هذه الخطوات جاءت بعدما عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية اجتماعا له يوم 23 أكتوبر 2024 بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات  لجهة طنجة تطوان الحسيمة لمناقشة الخطوات الممكن اتخاذها لمواجهة اعتداءات بعض مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،  و ما رافق هاته الاعتداءات  من غرامات و ذعائر خيالية فاقت أحيانا  قيم أصولهم التجارية”.

وأثار المهنيون الإنتباه إلى “ما آل إليه وضع القطاع   الإغلاقات المتسارعة لوحداته بسب هاته الاعتداءات،  والتي طالبت الجامعة الوطنية من قبل  بلجنة تقصي  حول هذا الموضوع،  وأنذرت كل الوزارات والمؤسسات بخطورة الوضع ، أعتبر المكتب الوطني  عددا من الوزراء المعنيين بالقطاع”، الذين وصفهم أصحاب البيان بـ”عديمي المسؤولية على رأسهم وزير الادماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات الذي يؤكد من خلال شروده التام على أن انهيار عدد من المقاولات  وفقدان المهنيين لأوصولهم التجارية وفقدان عدد من مناصب الشغل لا يعنيه شيئا”.