انسجاماً مع توجيهات مجلس الوزراء، تخوض دولة الكويت سباقاً من أجل نهضة عمرانية كبرى تشمل كل محافظات البلاد تعتمد على تحقيق ركيزة بنية تحتية متطورة وإدارة حكومية فاعلة من خلال مشاريع استراتيجية وتنموية كبيرة، وصولاً إلى تحقيق رؤية كويت جديدة، وسط تعاون ملموس من وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري مع الجهات الحكومية ذات الصلة، من أجل انجاز المشاريع الجديدة، لرسم خريطة خطة التنمية في البلاد، لاسيما بعد دخول الشركات العالمية على خط المنافسة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية، لضمان جودة أفضل في الأعمال مع سرعة التنفيذ بغية الوصول إلى كويت تمثل مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً.

وتبلغ قيمة المشاريع التنموية الخاصة بتطوير البنية التحتية 5 مليارات دينار تشمل شبكة الطرق والمناطق الإسكانية الجديدة.

وفي هذا السياق، قال المدير العام للهيئة العام للطرق والنقل البري المهندس خالد العصيمي لـ «الجريدة»، إن الفترة المقبلة ستشهد نهضة عمرانية كبيرة تحقيقاً لركيزة البنية التحتية المتطورة التي جاءت بها خطة الدولة التنموية على طريق الوصول إلى تحقيق رؤية الكويت الجديدة.

وأضاف العصيمي أن الحكومة، ممثلة في وزارات الدولة المختلفة وفي مقدمتها الأشغال وهيئة الطرق والجهات المعنية الأخرى، تستعد لتنفيذ خطة شاملة لتطوير البنية التحتية في البلاد والمناطق السكنية الجديدة تتضمن مشاريع كبرى تهدف إلى تحسين البنية التحتية لتكون ذات جودة ومواصفات بقيمة 5 مليارات دينار تستهدف كل مناطق البلاد.

وتابع العصيمي أن المشاريع الاستراتيجية الجديدة ستشهد انشاء شبكة طرق حديثة وآمنة تتعلق بالمناطق الإسكانية الجديدة وتطوير البنية التحتية الحالية، وإنشاء الطرق الإقليمية وسكك الحديد خلال الخمس سنوات المقبلة، مؤكداً أن «الأشغال» والهيئة تعملان من خلال منظومة حديثة ستساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتدعم البلاد اقتصاديا من خلال مشاريعها الجديدة وفي مقدمتها تطوير البنية التحتية.

واعتبر أن دخول شركات عالمية إلى دولة الكويت من بوابة مشاريع صيانة الطرق الداخلية والسريعة والرئيسية سيحدث نقلة نوعية على صعيد البنية التحتية وجودة المواد المستخدمة في البلاد من خلال 12 عقداً لصيانة 6 محافظات و6 أخرى للطرق السريعة، مشيراً إلى أن العقود الجديدة تتشدد في اعتماد مواصفات عالمية واشتراط جودة المواد المستخدمة وتشديد الرقابة علي أعمال الصيانة والمختبرات المحايدة والمركز الحكومي، مع التأكد من ضرورة ان تكون المواد المستخدمة في صناعة الطرق ذات مواصفات وجودة عالمية لاسيما الخاصة بالمواد الأسفلتية.

وأكد أن العقود الخاصة بتطوير البنية التحتية وشبكة الطرق ستمتد إلى 3 سنوات قادمة وتشمل صيانة الطرق والجسور وشبكة الأمطار، لافتاً إلى أن وزيرة الأشغال د. نورة المشعان بذلت جهودا كبيرة بالتعاون مع مجلس الوزراء والجهات الخاصة بالمناقصات والجهات الرقابية الأخرى ممثلة في ديوان المحاسبة وغيرها من الجهات في سبيل تذليل كل العقبات التي تواجه مشاريع صيانة الطرق لتبدأ الأعمال بالشكل الذي يجب ان تكون عليه نحو شبكة طرق آمنة تحقق السلامة المرورية في البلاد.

من جهته، قال وكيل الأشغال عيد الرشيدي لـ «الجريدة» ان مشاريع تطوير البنية التحتية الجديدة اتت بمباركة مجلس الوزراء وستجعل من دول الكويت مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمار من خلال مشاريع كبرى ستحقق هذا الهدف الذي تسعى إلى تنفيذه الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ذات الصلة.

وقال إن «الأشغال» تقود قاطرة التنمية في البلاد بقوة مع التأكيد على جودة الطرق والبنية التحتية، لافتا إلى ان الوزارة فعلت دور المركز الحكومي في ضبط الجودة الخاصة بمشاريع الطرق وتطوير البنية التحتية كما تم وضع موظفين ذوي خبرة وكفاءة من اجل مباشرة المراقبة والإشراف على عقود وأعمال الصيانة لضمان اكبر جودة ممكنة في مشاريع تطوير البنية التحتية.

وأضاف أن مدة الضمان في عقود أعمال صيانة الطرق والبنية التحتية تمتد إلى خمس سنوات للطبقة الأسفلتية السطحية وعشر سنوات لطبقة ما تحت السطح، مؤكدا ان «الأشغال» اتخذت كل السبل الرامية الى جودة الأعمال بالتعاون مع الجهات المعنية والرقابية.

ولفت إلى أن «الأشغال» من أجل رؤية الكويت الجديدة طوت الصفحة الماضية، وسليمس المواطنون والمقيمون في البلاد نهضة ونقلة نوعية كبيرة على مستوى البنية التحتية وشبكة الطرق.