أبوظبي: «الخليج»
حددت السياسة الجديدة لسوء سلوك الطلبة في مدارس أبوظبي 45 نوعاً من المخالفات التي يعاقب عليها الطالب في حال ارتكابها، وتندرج تحت أربعة مستويات وهي: الأول ويشمل 9 أنواع. والثاني 10، والثالث 11، والرابع 15.
مشيرة إلى أن المدارس تتحمل مسؤولية توفير بيئات تعليمية إيجابية آمنة، يمكن للمدارس أن تنشئ بيئات تتسم بالأمان والاحترام والترحيب والتحفيز، بتحديد توقعات واضحة بشأن سلوك الطلبة، والتعامل الفعال مع السلوك المثير للقلق، وتعدّ المدارس طلبتها، ليكونوا مواطنين إيجابيين، عبر إرساء معايير للسلوك الفردي والجماعي، وتعزيز القيم الثقافية لدولة الإمارات.
وأكدت «دائرة التعليم والمعرفة» في أبوظبي، أن هدف السياسة الجديدة التي حصلت «الخليج» على نسخة منها، ودخلت حيّز التنفيذ مع بداية العام الدراسي الحالي، وضع تدابير لتشجيع سلوك الطلبة الإيجابي استباقياً، ولمنع السلوك المثير للقلق ومعالجته، وتوضيح توقعات السلوك عبر وثيقة قواعد، تتضمن مجموعة موحدة من المتطلبات الدنيا، ووضع سياسة مدرسية تستهدف منع التنمّر، ودعم الطلبة الذين يجدون صعوبة في تلبية توقعات السلوك، بالتدخل المناسب، وتحديد المتطلبات للتعامل مع سوء السلوك، باستراتيجية متدرجة. مشيرة إلى أن سلوك الطالب يعبر عن تفاعله مع المواقف والمحفزات المختلفة، بما فيها مدى تناسب كلماته وأساليبه ومواقفه وتصرفاته، أو عدم تناسبها، تجاه الطلبة الآخرين أو الموظفين أو أفراد المجتمع المدرسي.
وأشارت إلى أنه يجب على المدارس تشكيل لجنة إدارة السلوك، على أن تكون من 4 أعضاء على الأقل، وتكون الإجراءات التأديبية التي تتخذها، عادلة ومتساوية لجميع الطلبة دون استثناء. وأن تكون جميع الإجراءات التأديبية مناسبة لعمر الطالب وقدراته، وشدة سوء السلوك بحسب المستويات المحددة.
وحددت السياسة الجديدة 11 إجراءً تأديبياً يسمح للمدارس باستخدامها بشرط أن تكون متناسبة ومناسبة للعمر، ومتوافقة مع الشكل، على أن تكون على مراحل وهي: جلسة مناقشة مع الطالب وولي الأمر، اجتماعات رسمية ومسجلة مع الطالب وولي الأمر، تحذير شفهي، إنذار كتابي موجه لولي الأمر، عزل مؤقت أو دائم من فصل مجموعة تحت إشراف مناسب (إيقاف داخل المدرسة)، فقدان الامتيازات في المدرسة، مصادرة مؤقتة أو دائمة للأدوات الشخصية إذا كانت غير مناسبة «مثل هاتف محمول أو مشغّل موسيقى»، بقرار من لجنة إدارة السلوك، الاحتجاز تحت الإشراف خلال الاستراحة أو الغداء أو بعد المدرسة ( بموافقة ولي الأمر)، العمل المجتمعي تحت إشراف، الإيقاف المؤقت للطالب من حرم المدرسة ( إيقاف خارج المدرسة )، الإيقاف الدائم للطالب من المدرسة عن طريق إلغاء أو سحب تسجيله «الفصل».
وأوضحت أنه في حال ارتكاب الطالب مخالفات من المستوى الثاني، فيوجّه إنذار كتابي في المرة الأولى، وإيقاف مؤقت لمدة يومين في حال تكرار المخالفة، وإيقاف مؤقت 3 أيام في حال ارتكاب مخالفة للمرة الثالثة، والفصل والإيقاف عن المدرسة حتى نهاية التحقيق ولمدة 5 أيام.
وأكدت الدائرة أنه يحظر على المدارس استخدام 10 أساليب على أنها إجراءات تأديبية على الطلبة المخالفين: العقاب البدني (استخدام القوة البدنية وسيلة لتحقيق الانضباط أو العقاب، بهدف التسبب في الألم أو الانزعاج الجسدي ولو كان طفيفاً، بما يتوافق مع سياسة دائرة التعليم والمعرفة لحماية الطلبة في المدارس، الكشف عن المعلومات الشخصية للطالب بدون موافقته (الحالة الطبية، الوضع المالي، الشؤون العائلية)، والعقاب النفسي (الإساءة اللفظية، إصدار التهديدات)، الحبس داخل حرم المدرسة، مصادرة متعلقات الطالب الشخصية بدون قرار من لجنة إدارة السلوك، حسم الدرجات أو التهديد بحسم درجة أو علامة الطالب الأكاديمية، فرض واجبات مدرسية إضافية، السخرية أو الإهانة أو الإذلال سواء بشكل خاص أو علني، المنع من استخدام المرافق الصحية أو تناول الطعام والشراب، الاحتجاز خارج ساعات المدرسة الرسمية بدون موافقة ولي الأمر.
وجاء في السياسة الجديدة أن من مخالفات المستوى الأول، التأخير المتكرر عن الاجتماع الصباحي، وعدم إحضار الكتب والموارد، النوم أو تناول الطعام أثناء الدرس أو الطابور الصباحي، سوء استخدام الأجهزة الرقمية.
ومن مخالفات المستوى الثاني، مغادرة أو دخول الفصل الدراسي أثناء الدرس بدون إذن، التحريض على الشجار أو التهديد أو ترهيب الأقران في المدرسة، التعدي اللفظي أو الإهانة لأي فرد من أفراد المجتمع المدرسي، استخدام أو توزيع التبغ ومنتجاته، استخدام الهاتف المحمول في المدرسة بدون إذن.
وتضمنت مخالفات المستوى الثالث 11 نوعاً منها: التنمر أو الترهيب أو التحرش، الغش الأكاديمي والانتحال والسرقة الفكرية، تخريب ممتلكات المدرسة، الاعتداء على الآخرين في المدرسة، قيادة المركبات بتهور داخل أو حول حرم المدرسة، التقاط أو امتلاك أو مشاهدة أو توزيع وسائط للموظفين والطلبة التي تم التقاطها بدون موافقة.
وشملت مخالفات المستوى الرابع 15 نوعاً منها، امتلاك أو استخدام أو توزيع الأسلحة، الاعتداء الجنسي، السرقة، إشعال النار في المدرسة، نشر أو الترويج للأفكار والمعتقدات الثقافية غير المناسبة، النشاط الرقمي التطفلي، التسلل إلى حرم المدرسة بعد ساعات الدراسة، إساءة معاملة أفراد المجتمع المدرسي، بما في ذلك التشهير بهم على وسائل التواصل الاجتماعي.