قفزت تداولات صُناع السوق في «بورصة الكويت» على الأسهم التشغيلية السائلة التي تشملها الخدمة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، بما يقارب 100 في المئة لتبلغ نحو الملياري دينار، مقارنة بنحو المليار في الفترة المقابلة من 2023.

وشكلت تعاملات شركات الاستثمار المرخصة كصناع سوق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 20 في المئة من إجمالي التداولات، مقارنة بنحو 14 في المئة لنفس الفترة من 2023، حيث تعد الأعلى على مستوى أسواق المنطقة، ما يعكس كفاءة الخدمة وقدرتها على تلبية جانب رئيسي من احتياجات السوق.

منذ 41 دقيقة

منذ 42 دقيقة

47 شركة

وأظهرت حركة صُناع السوق على أسهم 47 بنكاً، وشركة بما يقارب 32 في المئة من الشركات المدرجة في البورصة زخماً منذ بداية العام، يواكب ارتفاع حجم التعاملات بنسبة تصل إلى نحو 35.8 في المئة (بلغت 10.1 مليار دينار مقارنة بـ7.5 مليار حتى 30 سبتمبر 2023).

ورغم تباين نتائج صناعة السوق على ما بين تقديمها على الأسهم النشطة وأخرى خاملة بسبب غياب سيولتها، إلا أن العديد من شركات الاستثمار المتخصصة في هذا الشأن والتي اجتازت الاختبارات الفنية المتبعة حققت نقلة في ذلك النشاط، خصوصاً أن البورصة توافر المناخ التكنولوجي التنظيمي المرن والملائم وذلك في إطار رقابي معتمد من قبل هيئة أسواق المال.

عوامل إستراتيجية

ويعتمد نجاح صناعة السوق على عوامل عدة منها:

1 - سيولة الأسهم المتداولة على أن يُتاح لصانع السوق حرية التداول فضلاً عن اقتراض الأسهم لتحقيق معدلات دوران تُسهم في بلوغ المستويات المطلوبة من السيولة، ما يتيح الفرصة للدخول والخروج بسلاسة على الأسهم.

2 - اعتماد آليات تمتاز بالشفافية من قبل صُناع السوق، وذلك عبر توفير معلومات دقيقة وموثوقة بما يساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات مستنيرة.

3 - وجود إطار قانوني قوي يضمن حماية حقوق المستثمرين ويعزز الثقة في السوق وهو ما يتوافر فعلياً بالمنظومة.

4 - التنوع في طبيعة نشاط الشركات بمختلف القطاعات حيث يساعد ذلك في جذب مستثمرين جُدد ورؤوس أموال مختلفة.

5 - استخدام أنظمة تداول متطورة يسهل العمليات ويزيد من كفاءة السوق، إذ حرصت البورصة على توفير تكنولوجيا ملائمة لهذا الخصوص، فيما تهتم بإجراء التحديثات اللازمة على القواعد المنظمة للخدمات المطلوبة.

6 - زيادة وعي المستثمرين وطرق الاستثمار يساعد في تعزيز المشاركة وتقديم الدور المطلوب.

7 - استقرار البيئة الاقتصادية يزيد ثقة المستثمرين ما ينعكس بمعدلات نشاط أكبر على العديد من الأسهم.

8 - رغم اعتماد بعض الأسهم على النشاط المضاربي في رفع معدلات التداول إلا أن صناعة السوق أثبتت في تجارب مختلفة نجاعتها خصوصاً على مستوى الكثير من الشركات التشغيلية، الأمر الذي يتطلب فهم سلوك المستثمرين وتوجهاتهم.

9 - يستوجب اقتناع الأوساط المالية بصناعة السوق أن تتم على أسهم شركات تحقق نتائج إيجابية بمعدلات عوائد منتظمة، فالشركات التي تقدم توزيعات أرباح مستقرة وجذابة تجذب المستثمرين الذين يبحثون عن سبل لتعزيز مدخولهم.

الملاءة المالية

وفي سياق متصل، قالت مصادر استثمارية لـ «الراي»: «إن تحقيق النجاح الكامل لخدمة صناعة السوق يتوقف على توافر الملاءة المالية للشركات التي تقوم بذلك الدور على أسهم الشركات المدرجة، وبالتالي فإن الاستمرار بتحديث وتطوير القواعد كما هو متبع سيكون له أثره على وتيرة التداول وتوافر الاستثمار النوعي والملائم لرؤوس الأموال».

وحسب الموقع الرسمي للبورصة، هناك 8 شركات توافر صناعة السوق على أسهم مدرجة هي (الشرق الأوسط للاستثمار المالية «كميفك»، ثروة للاستثمار، بيتك كابيتال للاستثمار، المركز المالي الكويتي، الاستثمارات الوطنية، الكويتية للاستثمار، وفرة للاستثمار الدولي، كامكو انفست)، فيما تستعد شركة الصفاة للاستثمار للانضمام لقائمة صناع السوق المرخص لهم في البورصة خلال الفترة المقبلة.

تسجيل الصانع

ويسـجل صانع السوق لدى البورصة لمزاولة نشاطه على ورقة مالية مدرجة أو أكثر لمدة سنة قابلة للتجديد، ولا يحق له طلب إعفائه من مزاولة نشاطه على هذه الورقة خلال الثلاثة أشهر الأولى من بدء مزاولته لنشاطه عليها، ويشترط لذلك أن يكون حاصلاً على ترخيص لمزاولة نشاط صانع سوق من الهيئة، ويخضع ترخيص صانع السوق لأحكام الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشـخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية، ويتوقف التسجيل تلقائياً أو يلغى في حال توقف الترخيص أو الغائه.

ويجوز للبورصة تسجيل صانع السوق لمزاولة نشاطه على أكثر من ورقة مالية، ولا يجوز تسجيل صانع السوق على حقوق الأولوية. كما يجوز للبورصة أن توافق على تسجيل أكثر من صانع سوق لمزاولة نشاطه على ورقة مالية واحدة.

ويجب على صانع السوق أن يبرم مع البورصة اتفاقية صانع السوق التي تحدد تفاصيل حقوقه والتزاماته وضوابط عمله، وذلك قبل أن يزاول نشاطه، ويبرم اتفاقيات مع الوسطاء، أو أي طرف آخر بهدف مزاولة نشاطه على ورقة مالية معينة، ويجب على صانع السوق تزويد البورصة بنسخة من الاتفاقيات بمجرد إبرامها.

إلغاء التسجيل

يجوز لصانع السوق أن يطلب من البورصة إلغاء تسجيله لمزاولة نشاطه كصانع سوق على ورقة مالية معينة، دون الإخلال بمدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة (4-49-1) من كتاب قواعد بورصة الكويت.

ويحدد صانع السوق في هذا الطلب الوقت المقترح لإلغاء التسجيل على ألا يقل عن مدة 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ويجوز للبورصة الموافقة على المدة المقترحة من صانع السوق قبل إلغاء التسجيل أو تمديدها، ولا يجوز لصانع السوق أن يطلب إعادة تسجيله على ذات الورقة خلال سنة من تاريخ تقديم طلب الإلغاء المشار إليه.

التزامات صانع السوق

- تُقسم الأوراق المالية إلى فئات وفق سيولة هذه الأوراق المالية، وذلك على النحو الموضح باتفاقية صانع السوق، وتتحدد التزامات صانع السوق المسجل على ورقة مالية معينة وفق الفئة التي تقع بها هذه الورقة المالية.

- يجوز للبورصة أن تعدل التزامات صانع السوق حسب فئة السيولة والموضحة في اتفاقية صانع السوق على أن تخطر الهيئة صانع السوق فور قيامها بذلك.

- يلتزم صانع السوق بتنفيذ أوامر البيع والشراء (الصفقات) على الورقة المالية المسجل عليها بما لا يقل عن نسبة معينة من إجمالي قيمة التداولات الشهرية على تلك الورقة، وذلك وفق ما تنص عليه اتفاقية صانع السوق.

- يلتزم صانع السوق بتوفير الحد الأدنى المحدد وفق اتفاقية صانع السوق من المبالغ النقدية المخصصة لأنشطة صناعة السوق على ورقة مالية معينة، طوال فترة سريان الترخيص.