شفق نيوز/ أفادت وكالة "كيودو" بأن المحكمة العليا في طوكيو اعتبرت الحظر المفروض على زواج المثليين انتهاكا لمبادئ الدستور، لكنها أيدت رفض المحكمة الابتدائية تعويض الدولة المثليين.

وذكرت الوكالة أن 7 مدعين طالبوا الدولة في دعوى جماعية بدفع مليون ين (حوالي 6500 دولار) لكل منهم مقابل انتهاك حقوقهم بسبب حظر زواج المثليين، مؤكدة أنه في نوفمبر 2022 رفضت محكمة منطقة طوكيو تعويضهم، وبعد ذلك استأنفوا أمام المحكمة العليا.

ولا تزال اليابان الدولة الوحيدة من أعضاء مجموعة السبع الكبار التي لا تعترف بزواج المثليين. 

وأصبحت قضية زواج المثليين وحقوق الأقليات الجنسية حادة بشكل خاص في اليابان في بداية عام 2023 بعد تصريح ماسايوشي أراي، المساعد السابق لرئيس الوزراء السابق فوميو كيشيدا، مفاده أنه يكره النظر إلى المثليين، الأمر الذي اعتبر الكثيرون تمييزا.

وفي بداية صيف عام 2022 وافق البرلمان اليابان على مشروع قانون حول تعزيز فهم مجتمع المثليين في البلاد، من أجل تقليل درجة الانتقادات من جانب الدول الأخرى. وبدأ عدد من المناطق البلدية في العاصمة طوكيو في تسجيل الأزواج المثليين كشركاء، ولكن ليس له أي أثر قانوني.