يدرس المغرب تطبيق إلزامية التأمين على المساكن في محاولة للتخفيف من الآثار الاقتصادية التي يواجهها عند تعرض البلاد لكوارث طبيعية، مثل زلزال الحوز خلال العام الماضي.

ودعت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي باعتبارها الجهاز الحكومي المكلف بمراقبة قطاع التأمين وأنظمة التقاعد، حسب ما أوردته يومية «الأحداث المغربية» في عددها اليوم الأربعاء 6 نونبر 2024، الشركات الاستشارية إلى تقديم عروضها قبل 20 نونبر لإجراء دراسة حول الزامية التأمين السكني في المغرب.

ووفقا لهيئة مراقبة التأمينات، تضيف الجريدة، فإن ضعف اللجوء إلى التأمين السكني تجلى بشكل واضح خلال الزلزال الذي ضرب الحوز في شتنبر 2023، حيث لم يكن بإمكان أغلبية ملاك المنازل المتضررة الاستفادة من صندوق التأمين ضد الوقائع الكارثية الذي أحدثته البلاد في السنوات الماضية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه ورغم تطور قطاع العقار السكني إلا أن اللجوء إلى التأمين من قبل الملاك يبقى ضعيفا فهو إلزامي فقط في حال اقتناء السكن عن طريق قرض بنكي، وهذا جعل نسبة كبيرة من المنازل غير مشمولة بالتأمين.

ويمثل قطاع العقار ما يناهز 5% من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، واستفاد لفترة طويلة من ديناميكية بدأت عام 2005 مع تطور المدن الكبرى، وأطلقت الحكومة هذ العام برنامجا جديدا لدعم امتلاك المسكن للفترة 2024-2028 من شأنه أن يعزز المعروض من الوحدات السكنية وينعش القطاع بعد سنوات من الركود عقب جائحة كورونا.

ويهدف التأمين على السكن متعدد المخاطر إلى تغطية الأضرار اللاحقة بالممتلكات الخاصة بالاستخدام السكني جراء وقوع أحد الأضرار المحددة في العقد مثل الحريق أو السرقة أو تسرب المياه أو كسر زجاج النوافذ، وكذلك الأضرار الكهربائية التي قد تؤثر على الأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية بالإضافة إلى عواقب المسؤولية المدنية للمؤمن له إثر الأضرار التي قد تلحق بالأغيار.

وقد أصبح إدماج ضمان تغطية عواقب الكوارث الطبيعية إجباريا بموجب القانون رقم 110-14 الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2000 في جميع عقود تأمين الممتلكات، والتي ينتمي لها عقد التأمين المتعدد المخاطر على السكن، ويغطي هذا الضمان الأضرار اللاحقة بالأموال المؤمن عليها والناتجة مباشرة من واقعة كارثية، وذلك بعد نشر قرار رئيس الحكومة بالإعلان عن حدوث واقعة كارثية في الجريدة الرسمية.

وتوفر عقود التأمين على السكن متعددة المخاطر ضمانات المسؤولية المدنية التي تهدف إلى تغطية العواقب المالية للمسؤولية المدنية التي قد يتحملها المؤمن في ما يتعلق بالمالك أو الجيران أو الأطراف الثالثة.

وبمجرد وقوع حادثة يشملها عقد تأمين على السكن يجب على المؤمن له التصريح بها للمؤمن داخل الآجال المنصوص عليها في العقد، إثر ذلك يتم تعيين خبير لتقييم الضرر وكذا تكاليف الإصلاحات قصد تحديد مبلغ التعويض بناء على تقرير الخبير، هذا مع الأخذ بعين الاعتبار خلوص التأمين والتهالك المذكورين في العقد.