أفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، أن طلبة الطب سيحسمون، يوم غد الأربعاء 6 نونبر 2024، موقفهم من المقترح الحكومي الأخير، بشأن الأزمة القائمة بينهم، من جهة، وبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من جهة ثانية.

وتعقد اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، اليوم الثلاثاء 5 نونبر 2024، جمعا عاما للتصويت على المقترح الحكومي النهائي بشأن هذه الأزمة، وسيكون التصويت حضوريا، عبر صناديق الاقتراع.

من جانبهم، دعا عدد من آباء وأولياء طلبة الطب، أبناءهم إلى التصويت بالإيجاب على المقترح الحكومي،  ضمن الجموع العامة للطلاب التي قالوا إنه تقرر إجراؤها الثلاثاء، معبرين عن ثقتهم في الشخصيات الوطنية المسؤولة التي تولت الحوار في الآونة الأخيرة، ومؤكدين أن المناخ الحالي يمهد لعودة الحياة الدراسية الطبيعية وإنهاء معاناة الطلبة الموقوفين وإيقاف المتابعات القضائية التي شملت 27 طالباً.

وأشار آباء طلبة الطب، إلى أن التصويت الإيجابي يشكل دعماً لمسار الحوار البنّاء الذي يقوده وزير التعليم العالي عز الدين الميداوي، وأكدوا أن هذا القرار سيسهم في تعزيز الثقة في الجهات المسؤولة عن تطوير النظام البيداغوجي في ظل رؤية شاملة لتحقيق الرهانات الاستراتيجية في مجال الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية الوطنية.

وبخصوص مستجدات المقترح الحكومي، أفادت المصادر ذاته استنادا إلى عضو من اللجنة الممثلة للطلبة، أن المقترح يتضمّن تطبيق دفتر الضوابط البيداغوجية الجديد (4+2) على الدفعات الجديدة فقط، فيما تم الاتفاق على أن تخضع الدفعات الخمس الحالية لتكوين مدته ست سنوات (5+1) مع الحق في سنة من التداريب الاستشفائية التطوعية، أي أن الدبلوم سيبقى ست سنوات مع الزيادة في عدد الساعات في السنة السادس لتوافق بذلك 4790 ساعة.

وفي ما يتعلق بباقي مضامين المقترح، فقد التزمت الوزارة بإلغاء نقطة الصفر وتعويضها بالنقاط المحصل عليها في امتحانات الدورات الاستثنائية، بالنسبة للطلبة الذين سيجتازون هذه الامتحانات، إضافة إلى التداول في نتائج الامتحانات، من أجل التسجيل في السنوات الموالية، باعتبار النقاط المحصل عليها في الدورات العادية والاستثنائية، دون الأخذ بعين الاعتبار شرط استيفاء التداريب، حيث ستبرمج هذه الأخيرة لاحقا، مع التقيد بغلافها الزمني الكامل وشروط اجتيازها واستيفائها.

كما تضمن المقترح التراجع عن حل مكاتب ومجالس الطلبة، وكذا إحداث مرسوم جديد بخصوص مسالك الداخلية والإقامة، سيتم تطبيقه ابتداء من يناير 2025، علاوة على الرفع من التعويضات عن المهام.

وكان وسيط المملكة قد عقد اجتماعا مع لجنة الطلبة، قبل يومين، هو الأول من نوعه بعد تعيين عز الدين الميداوي وزيرا للتعليم العالي خلفا لعبد اللطيف ميراوي، أبلغهم فيه بمضامين المقترح الحكومي.