دعا النساخ القضائيون بالمحاكم المغربية وزير العدل إلى فتح حوار معهم حول مشروع قانون رقم 16.03 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وطالبوا بـ”تكوينات تصاحبها تعويضات مادية” قبل إدماجهم.
وعبر النساخ القضائيون عن تخوفهم من مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول، المحال على الأمانة العامة للحكومة، وما لذلك من وقع على مصير مهنتهم وتأثير ذلك على “وضعيتهم الاجتماعية”.
جاء ذلك في بلاغ للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، صدر عقب اجتماع عادي “بينهم خُصّص للإحاطة بتفاصيل تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بإدماج النساخ في مهنة العدول، حيث كانت هناك مناقشة مستفيضة لمجموعة من الإشكالات الواقعية التي سيعرفها هذا التنزيل وما سيخلّفه من آثار سلبية على الجانب المادي والاجتماعي للنساخ، نتيجة التحول الجذري الذي سيعرفه مسارهم المهني”.
وتفاديا لهذه الصعوبات والتحديات، يضيف البلاغ ذاته، طالب “النساخ القضائيون الوزارة المعنية بعقد لقاء مستعجل لتدارس هذا الملف ويدعونها إلى معالجته من مختلف الجوانب، خاصة من الناحية الاجتماعية، مع مراعاة جهودهم المستمرة منذ ما يزيد عن نصف قرن في سبيل الحفاظ على الأمن التعاقدي لكافة المواطنين المغاربة.
0 تعليق