أكد مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان الحسيني، اليوم الخميس ببوغوتا، أن المملكة المغربية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تتموقع كدولة رائدة في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال.
وأوضح الحسيني، الذي يمثل المغرب في المؤتمر الوزاري العالمي الأول لإنهاء العنف ضد الأطفال (بوغوتا – 7 و8 نونبر)، أن المملكة جعلت حماية الأطفال أحد أولوياتها من خلال إدراجها في مختلف تشريعاتها الوطنية واعتمادها العديد من البرامج التي تركز على احتياجات الأطفال.
وسلط الحسيني الضوء على الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالته يوليه لتحسين أوضاع الأطفال، وكذا الانخراط الشخصي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، في تعزيز حقوق الطفل وتقويتها.
كما شدد المسؤول على أن البرامج التي وضعها المغرب في هذا المجال تهدف إلى تعزيز حق الأطفال في الحماية من جميع أشكال العنف أو سوء المعاملة أو الاستغلال، وكذلك حقهم في التعافي البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي.
وأشار إلى أن المغرب صادق على معظم الاتفاقيات الدولية والثنائية التي تكرس وتحسن ظروف عيش الطفل، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، كما أدخل إصلاحات تشريعية لمواءمة التشريعات الوطنية مع هذه الاتفاقية.
وتابع الحسيني أنه تم أيضا بذل جهود محمودة لمكافحة تشغيل الأطفال، خاصة بعد إصلاح مدونة الشغل، معلنا في هذا السياق إلى أن المغرب سيستضيف المؤتمر العالمي السادس للقضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال في عام 2025.
وجدد التأكيد على أن هذه الجهود تشكل نموذجا على مستوى القارة، مسجلا أن المغرب على استعداد لتقاسم تجربته مع دول القارة الإفريقية، التي سيكون واحد من كل ثلاثة أطفال دون سن 18 سنة في العالم منها في أفق سنة 2050.
وذكر الحسيني أن هذا الالتزام من جانب المغرب أفضى إلى إحداث مؤسسات دائمة للحماية والتتبع بما في ذلك برلمان الأطفال والمرصد الوطني لحقوق الطفل. وأشار إلى أن هذا المرصد، باعتباره رائدا في هذا المجال، قد أنشأ منصة للتبليغ عن حالات العنف ضد الأطفال، كما باشر إحداث مركز للإنصات بخط أخضر مخصص لحماية الأطفال من سوء المعاملة من خلال التبليغ عن حالات العنف أو الاستغلال أو الإهمال.
ويجمع هذا المؤتمر الذي يستمر يومين وتنظمه كولومبيا بالتعاون مع الحكومة السويدية ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف والممثلة الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، أكثر من 1200 مشارك، بمن فيهم وزراء ومسؤولون حكوميون كبار ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية ووسائل إعلام وأطفال.
ويهدف المؤتمر إلى بلوغ رؤية مشتركة جريئة لإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال، وسيتوج باعتماد إعلان لوضع حقوق الأطفال ورفاههم في صميم الخطط الوطنية لتحقيق الهدف 16.2 من أهداف التنمية المستدامة، والذي يهم القضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال.