ذكر تقرير «الشال»، أن حجم العمالة في الكويت، وفق الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، كما في نهاية الربع الثاني 2024 بلغ 2.141 مليون عامل، من غير احتساب عدد العمالة المنزلية، وبارتفاع بـ2.5 في المئة (2.089 مليون نهاية الربع الثاني 2023). وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- أي 786 ألف عامل، يرتفع المجموع إلى 2.927 مليون عامل (2.877 مليون 2023)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية 26.9 في المئة من إجمالي العمالة (27.4 في المئة من إجمالي العمالة 2023).

معدل الأجر

منذ ساعة

منذ ساعة

وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي 1966 دينارا (1950 دينارا 2023)، وللإناث 1387 دينارا (1362 دينارا 2023)، بفارق بحدود 41.8 في المئة لصالح أجور الذكور.

وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي 807 دنانير (795 دينارا 2023)، وللإناث 724 ديناراً (705 دنانير 2023)، بفارق لصالح الذكور بحدود 11.4 في المئة، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة عمالة غير الكويتيين.

ووصل معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي، نحو 1616 دينارا (1598 دينارا 2023)، وبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 762 دينارا (750 ديناراً 2023)، بفارق بين المعدلين بحدود 112.0 في المئة لصالح الكويتيين.

القطاع الخاص.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1648 ديناراً (1618 دينارا 2023)، ويظل أدنى بنحو -16.2 في المئة من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي.

ويبلغ المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1075 دينارا (1045 دينارا 2023)، أي أدنى بنحو -22.5 في المئة من معدل زميلاتهن في الحكومي، وتظل مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 310 دنانير (311 دينارا 2023)، أي نحو 38.4 في المئة من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي، وللإناث نحو 425 دينارا (430 دينارا 2023)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين بنحو 37.2 في المئة، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو -41.3 في المئة.

في القطاعين

وفي حال دمج القطاعين، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور 1901 دينار (1884 دينارا 2023)، وللإناث 1345 دينارا (1320 دينارا 2023)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى 41.4 في المئة. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 323 دينارا (324 دينارا 2023)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات 481 دينارا (485 دينارا 2023)، ويصبح الفارق لصالح الإناث 49.1 في المئة.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1576 دينارا (1557 دينارا 2023)، ولغير الكويتيين 340 دينارا (343 دينارا 2023).

العمالة الكويتية

وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي 377.5 ألف عامل، بارتفاع 0.5 في المئة (375.7 ألف 2023)، وفي القطاع الخاص 74.1 ألف (71.4 ألف 2023)، وأصبحت موزعة إلى 83.6 في المئة عمالة حكومية و16.4 في المئة عمالة قطاع خاص.

وتبلغ نسبة الكويتيين في القطاع الحكومي من حملة شهادات جامعية 49.4 في المئة، إضافة إلى 4.9 في المئة شهادات فوق جامعية، و13.3 في المئة فوق ثانوية ودون جامعية، و19.8 في المئة ثانوية أو ما يعادلها، أي أن 87.4 في المئة من موظفي القطاع الحكومي الكويتيين من الثانوية حتى الدكتوراه، ومبرر الارتفاع هو ربط مستوى الراتب بالشهادة من دون أي علاقة مع الحاجة لها أو مستواها أو حتى ما إذا كانت صحيحة أو مضروبة.

العمالة المنزلية

وتشكل العمالة المنزلية من إجمالي العمالة الوافدة 26.9 في المئة، وبلغ عددها نهاية الربع الثاني 2024، 786 ألفا بانخفاض بنحو -0.2 في المئة (788 ألفا 2023). وتتوزع بين إناث 421 ألفاً، وذكور 365 ألفاً.

وتتصدر الفلبين عمالة الإناث بـ 165 ألف عاملة (201 ألف 2023)، بينما يتصدر عمالة الذكور القادمين من الهند بـ 245 ألفاً (250 ألفاً 2023).

وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بـ 43.9 في المئة من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بـ21.0 في المئة من الإجمالي.

وبشكل عام، تستحوذ 4 جنسيات هي: الهند، الفلبين، سيريلانكا وبنغلاديش، على 92.6 في المئة من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 5.0 في المئة للنيبال، وأدناها 0.2 في المئة لباكستان.

وضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 3 دول أفريقية، تتصدرها أثيوبيا بـ 0.9 في المئة من جملة العمالة، ثم بنين بنحو 0.8 في المئة ومالي بـ 0.3 في المئة.

9 أسواق خاسرة

وذكر «الشال» أن أكتوبر سجل أداء سلبياً لغالبية أسواق، حيث بلغ عدد الأسواق الخاسرة 9 أسواق مقابل 5 أسواق رابحة مقارنة مع نهاية سبتمبر.

وشهدت حصيلة الشهور العشرة الأولى من العام تفوق الأداء الإيجابي، إذ بلغ عدد الأسواق الرابحة 11 سوقاً مقابل خسائر لـ 3 أسواق مقارنة بمستويات مؤشرات نهاية العام الفائت.

وخلافاً للتوقعات كانت الغلبة للأداء السلبي في أكتوبر، ويبقى الأداء الإيجابي منذ بداية العام هو الغالب، مالم تزدد أحداث العنف الجيوسياسي.

ومع مؤشرات خفوت الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأميريكي، يرجح مزيداً من التخفيض لأسعار الفائدة الأساس على الدولار، إضافة إلى تخفيض الأسبوع الفائت البالغ 0.25 نقطة مئوية وما قد يتلقاه السوق الأميركي من دعم فوز الرئيس دونالد ترامب، نعود إلى ترجيح غلبة الأداء الإيجابي لغالبية أسواق العينة في شهر نوفمبر.

ويصدق ذلك على أسواق إقليم الخليج، وهي عرضة للتأثر أكثر بأحداث العنف الجيوسياسي من غيرها، إن توسعت مواجهة إيران وإسرائيل، أما خفوتها فقد تعني غلبة الأداء الإيجابي أيضاً.

ترتيب العمالة

أولاً: الهندية 883 ألفاً

ثانياً: المصرية 475 ألفاً

ثالثاً: الكويتية 452 ألفاً

رابعاً: بنغلاديش 268 ألفاً

خامساً: الفلبين 228 ألفاً

أكبر البورصات الخاسرة

1 - السوق الهندي فقد -5.8 في المئة

2 - الفرنسي -3.7 في المئة

3 - السوقان الصيني والسعودي -1.7 في المئة لكل منهما

4 - السوق البريطاني -1.5 في المئة

5 - السوقان الأميركي والألماني -1.3 في المئة لكل منهما

6 - سوق أبوظبي -1.0 في المئة وبقي ثاني أكبر الخاسرين منذ بداية العام بـ -2.6 في المئة

7 - أقل الخاسرين بورصة قطر بـ -0.8 في المئة، وظلت أكبر الخاسرين منذ بداية العام بـ -2.8 في المئة

5 أسواق رابحة

- السوق الياباني 3.1 في المئة

- سوق دبي 1.9 في المئة

- بورصة مسقط 0.8 في المئة

- بورصتا البحرين والكويت 0.3 في المئة لكل منهما