اختُتمت الخميس أعمال المؤتمر التحضيري متعدد الأقاليم للقمة العالمية للإعاقة 2025، برعاية سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء ورئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وخلال الجلسة الختامية، أكد أمين عام المجلس الدكتور مهند العزة أن المؤتمر يشكل خطوة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق تحسينات ملموسة في حياتهم. وأضاف أن المؤتمر ساهم في تبادل الخبرات التي من شأنها تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.

من جانبها، أشارت الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، إلى أن المجموعة العربية عقدت اجتماعًا صباح اليوم، وناقشت مع الجهات المنظمة للقمة التزامات عدة للدول العربية تهدف لمواصلة دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ولفتت إلى أهمية فصل الصراعات عن وصول الدعم الإنساني والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما مع تزايد أعدادهم بسبب النزاعات.

وأضافت أبو غزالة أن جامعة الدول العربية أكدت على أهمية استمرار تنفيذ مبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة، مع السعي إلى توسيع التعاون العربي والدولي لتعزيز الفائدة. كما تعهدت الجامعة بتقديم التزامات محددة في القمة لبحث تنفيذ هذا المقترح. وأشارت إلى ضرورة الاستمرار في تنفيذ التصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يعتمد على الأبعاد الاجتماعية والبيئية، للوصول إلى سياسات فعالة تخدم مصالحهم.

وأكدت أن الاجتماع أسفر عن عدة التزامات تشمل التعليم، والحماية الاجتماعية، والصحة، وغيرها من المجالات الحيوية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء ستعرض هذه الالتزامات بالتفصيل في القمة.

من جهتها، أكدت الدكتورة آنيت تبارة، رئيسة قسم شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة والتكافل الاجتماعي في الوزارة الاتحادية للعمل والشؤون الاجتماعية الألمانية، أن المؤتمر لم يقتصر على عرض التحديات، بل تطرق إلى وضع حلول وأهداف ملموسة نحو مستقبل أكثر شمولية.

وأضافت تبارة أن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة هو حق من حقوق الإنسان، ويجب أن تتاح لهم الفرصة لتطوير إمكانياتهم في مجتمع يدعم التنوع.

كما صرح خوسيه فيرا، المدير التنفيذي بالوكالة للتحالف الدولي للإعاقة، بأن التحالف يسعى لبناء عالم شامل يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

على مدى يومين، شمل المؤتمر جلسات حوارية حضرها أكثر من 300 ممثل عن منظمات دولية وحكومات عربية وإقليمية، حيث تناولوا تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا ودور الحكومات والمجتمعات في تقديم الخدمات وفرص العمل. كما تطرقوا إلى قضايا التعليم الدامج، وحق العيش المستقل، وموضوع حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في الأزمات.

وشهدت الجلسات الجانبية مناقشات حول التزامات القطاع الخاص، والتحديات التي تواجه النساء ذوات الإعاقة، وقضايا الصحة الجنسية والإنجابية، وحق الأشخاص ذوي الإعاقة في تكوين أسرة والمشاركة في الحياة العامة وصنع القرار.

وفي ختام المؤتمر، استعرض المشاركون التوافقات والالتزامات التي يمكن تقديمها في القمة العالمية للإعاقة 2025، بهدف تعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين حياتهم.