أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بداية الشهر الجاري مرسوماً بقانون اتحادي يقرّ بمعاملة مواطني دول الخليج من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين معاملة مواطني الدولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة، ما اعتبره اقتصاديون كويتيون محفّزاً إضافياً لضخ مزيد من رؤوس الأموال في الإمارات، مؤكدين أن الإمارات تقدّم نموذجاً متقدّماً على مستوى الاقتصاد واستقطاب المستثمرين.

وأضافوا أن بيئة الأعمال في الإمارات أصبحت أكثر جذباً للاستثمارات الكويتية، مع وصول التبادل التجاري لمستوى قياسي جديد عند 13 مليار دولار لعام 2023 وقرابة 3.4 مليار الربع الأول 2024، لافتين إلى التواجد الكبير للشركات الكويتية في الإمارات في قطاعات اقتصادية مختلفة.

منذ ساعة

منذ ساعة

وأكدوا أن الإمارات ملاذ أمن للاستثمارات في المنطقة وأهم منصة لإطلاق عمليات مشاريع الإنشاء والبنى التحتية، إذ تعمل باستمرار على تحسين دائم للبيئة الاستثمارية، وتعزّز حقوق المستثمرين الأجانب، ما يحافظ على استثماراتهم.

صالح السلمي: الإمارات نموذج رائد في التنمية والقرار يزيد جاذبيتها استثمارياً

في البداية، أشاد رئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة «إيفا» صالح السلمي، بالقرار الإماراتي، مشيراً إلى أن الإمارات تُعدّ نموذجاً رائداً في التنمية والتقدّم على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى جانب استمرارها في الابتكار والتطور.

ولفت إلى التواجد الكبير للشركات الكويتية في الإمارات في قطاعات اقتصادية مختلفة، حيث كانت «إيفا» من المجموعات السبّاقة في ذلك، وتم إدراجها في سوق «دبي» 2005، مؤكداً أن هذا القرار سيزيد جاذبية بيئة الاستثمار بالإمارات بالنسبة للمستثمرين الكويتيين والخليجيين، ما سيدفعهم لضخ مزيد من الاستثمارات هناك.

إبراهيم العوضي: فكر الإمارات المتطوّر اقتصادياً واستثمارياً يعزّز هدفها

من جهته، قال رئيس اتحاد العقاريين والرئيس التنفيذي لشركة أعيان العقارية إبراهيم العوضي، إن القرار سيمنح إعفاءات وتسهيلات عدة يتمتّع بها الإماراتي للمستثمرين الخليجيين في الإجراءات والحقوق، موضحاً أن ذلك يسهم في جذب مزيد من رؤوس الأموال إلى الدولة، ما يجعلها بيئة جاذبة استثمارياً لمواطني دول مجلس التعاون.

وأكد أن القرار إيجابي ويجب أن تحذو كل دول الخليج حذوه، ليكون هناك مساواة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن بين المواطنين الخليجيين، مؤكداً أن الفكر الاقتصادي والاستثماري المتطور للإمارات يعزّز هدفها في جذب الاستثمارات وزيادة الحركة الاقتصادية والاعتماد بشكل أكبر على مصادر دخل بديلة للنفط.

وأشار العوضي إلى أن الاتفاقية الخليجية التي تم توقيعها 1981 أكدت على رفع حجم التبادل التجاري في ما بين دول مجلس التعاون، مبيناً أن هذا القرار سيعزز حجم الاستثمارات الخليجية في الإمارات وفي جذب رؤوس أموال أكثر من العاملة حالياً، ومن ثم التوسّع في إقامة المشروعات المشتركة ما سيفتح فرصاً استثمارية متنوعة للمستثمرين في جميع المجالات.

أحمد القريشي: القرار إيجابي ومحفّز لجذب الاستثمارات الكويتية

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة صكوك القابضة أحمد القريشي، أن القرار الإماراتي يشكّل خطوة إضافية على الطريق الإماراتي الصحيح، نحو تهيئة البيئة لجذب مزيد من الاستثمارات، موضحاً أن منح محفزات اقتصادية واستثمارية إلى الخليجيين بمعاملة المستثمر الخليجي معاملة المواطن سيقابله زيادة إقبال رأسمالي.

وأضاف أن هذه الخطوة الإماراتية تأتي في ظل الطفرة التي تحققها دول الخليج لتعديل البيئة الاقتصادية، ومواكبة التغيرات الاقتصادية في العالم الذي أصبح يتجه إلى إستراتيجية التكتلات الإقليمية، مبيناً أنه بناء على ذلك تتعاظم أهمية القرار الإماراتي لتحقيق تنمية اقتصادية وتجارية متبادلة بين بلدان الخليج.

وأكد أن الكويت تستطيع اللحاق بركب التطور الاقتصادي في دول الخليج، لاسيما أن الحكومة تقوم حالياً بإصلاحات كبيرة في مجالات عدة، ومن الواضح من النهج الجديد أنها تُولي الملف الاقتصادي أولوية ونصيباً من هذه الإصلاحات، معرباً عن أمله أن يتم إطلاق حزمة تسهيلات ومميزات اقتصادية مماثلة للمستثمرين الخليجيين لجذب مزيد من الاستثمارات، إضافة لتوفير محفزات أخرى لجميع الجنسيات، والسماح بتملك العقار للأجانب، وفق ضوابط واشتراطات محددة.