في خطوة تهدف إلى طي ملف الخلافات العالقة، توصلت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ووزارة العدل إلى “اتفاق مبدئي” حول غالبية المطالب التي يرفعها المهنيون بشأن مشروع القانون المنظم للمهنة رقم 46.21.

وفي هذا السياق، أكد محمود أبو الحقوق، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، أن ما تم التوصل إليه مع وزارة العدل لا يعدو أن يكون سوى توافق مبدئي، وليس حلا نهائيا.

وأضاف أبو الحقوق، في تصريح لجريدة العلم التي أوردت الخبر في عددها اليوم الاثنين، أن “هناك عددا من النقاط ما تزال عالقة وننتظر رد الوزارة بشأنها”، من قبيل تركيب الكاميرات الصدرية للمهنيين لإثبات حالات رفض تسلم الاستدعاء من طرف المكلفين بالتبليغ.

وأشار المتحدث أن بعض النقط الخلافية واجهت اعتراضا من قبل بعض القطاعات الحكومية الأخرى، بالإضافة إلى عدم الحسم في موضوع الشركة المهنية المدنية، والاختصاص المكاني الذي تم تقييده.

وحسب محمد أبو الحقوق فان الهيئة لاتزال تبحث عن صيغة توافقية مع وزارة العدل..