قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الإثنين 11 نونبر الجاري، تعليق الإضراب المفتوح الذي تخوضه في كل محاكم المملكة بداية من شهر نونبر الجاري، وذلك عقب الاجتماع الذي عقدته الجمعية مع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وقال مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بلاغ توصلت جريدة “تلكسبريس” بنسخة منه، أن قرر تعليق قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع ابتداء من تاريخ اليوم.
وأوضح المكتب ذاته أن قرار استئناف مهام الدفاع جاء بعد تسجيله للمؤشرات الإيجابية الأولية لهذا المسار والمبادرات الملموسة من وزارة العدل الهادفة إلى إرساء قواعد الثقة وروح التعاون والتكامل بينها وبين الجمعية بتأكيد السيد وزير العدل العلني على الوضع الاعتباري لمهنة المحاماة ودورها المحوري داخل منظومة العدالة والتزامه اعتماد ما سيتفق عليه.
كما جاء القرار، يضيف البلاغ، رغبة في التفاعل إيجابا مع هذه الإشارات، عبر توفير المناخ الملائم لإنجاح جلسات الحوار وتنزيل ما سيتم الاتفاق عليه في ظل المسؤولية والالتزام المشتركين.
وكشف البلاغ ذاته، عن انعقاد الاجتماع الأول للجنة الحوار، اليوم الإثنين بمقر وزارة العدل، وهي اللجنة المتفق عليها خلال لقاء المحامين بوزير العدل، أول أمس السبت، مشيرا إلى أن اللقاء عرف تأسيس اللجان الموضوعاتية ومأسسة الحوار بين الجمعية والوزارة عبر جدولة زمنية محددة، سيتم الشروع في تنزيلها ابتداء من يوم الجمعة 15 نونبر الجاري.
وأشار البلاغ إلى أنه تم خلال نفس اللقاء تسليم الكاتب العام لوزارة العدل مشاريع القوانين لرئيس الجمعية، كما سلمه هذا الأخير الملف المطلبي المتكامل والمتعلق بقانون المهنة ومشروع قانون المسطرة المدنية وملف المساعدة القضائية وملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب والملف الضريبي، وتم تحديد المواضيع التي سيتم تدارسها بخصوص هذه الملفات بالإضافة إلى ملف الرقمنة والتحديث ومشروع قانون المسطرة الجنائية.
ونوه مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بدعم من كل القوى الحية السياسية والمدنية والحقوقية والإعلامية، كما ثمن وساطة كل من لجنتي العدل والتشريع لدى كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين.