وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن إقامة الأجانب بهدف حظر الإتجار بالإقامة وتحديد قواعد إبعاد وإخراج الأجانب، كما اطلع على عرض مرئي في شأن البرنامج الإلكتروني للمخزون الإستراتيجي للجمعيات التعاونية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقده مجلس الوزراء الثلاثاء في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.

منذ 53 دقيقة

منذ ساعة

قانون الإقامة

ووافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون في شأن إقامة الأجانب بهدف حظر الإتجار بالإقامة وتحديد قواعد إبعاد وإخراج الأجانب، وتغليظ العقوبات على من يخالف أحكام قانون إقامة الأجانب.

ويتكون مشروع مرسوم بقانون في شأن إقامة الأجانب من 7 فصول تتعلق بدخول الأجانب وإخطار الجهات المختصة وإقامة الأجانب والإتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها، وقواعد إبعاد وإخراج الأجانب والعقوبات وأحكام عامة.

كما يحتوي على 36 مادة من أبرزها أنه «يحظر الإتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة»، في حين نصت مادة أخرى على أنه «يحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير من دون ترخيص من وزارة الداخلية، أو الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقاته، ويحظر على الأجنبي العمل لدى الغير من دون إذن من جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة، وفي جميع الأحوال يحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية كما يحظر عليه إسكانه إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد».

ونصت مادة أخرى على أنه «يجب على مستقدمي الأجنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته الموقتة أو العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت».

المخزون

من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة في شأن البرنامج الإلكتروني للمخزون الإستراتيجي للجمعيات التعاونية، الذي يهدف إلى الحصول على أنظمة متكاملة للربط بين الجمعيات التعاونية للوقوف على المخزون الإستراتيجي، وبناء قاعدة بيانات مركزية متكاملة تتوافق مع طبيعة عمل الجمعيات التعاونية والقوانين والقرارات الخاصة بها، إضافة إلى الربط الآلي بين الاتحاد والجمعيات التعاونية بما يخص أرصدة المخزون المتوافرة لدى الجمعيات.

التعليم

من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير التربية سيد جلال الطبطبائي حول رؤية وزارة التربية لتطوير التعليم في دولة الكويت، والحرص على ضبط جودة التعليم من خلال عمليات التقييم للوصول إلى مراكز متقدمة في تصنيف دولة الكويت لدى المنظمات العربية والعالمية المعنية بالتعليم، كاشفاً أنه تم تشكيل لجنة من المتخصصين لتنفيذ خطة تطوير التعليم في دولة الكويت.

من جهته، أكد مجلس الوزراء حرصه على دعم جهود وزير التربية في تطوير المنظومة التعليمية، مؤكداً أن الحكومة تولي التعليم اهتماماً بهدف تعزيز القِيَم التربوية وتنمية المعارف وصقل المهارات العلمية والتكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى تطوير المناهج من خلال التعاون مع الجهات المعنية العالمية.

مبارك الحمود رئيساً لـ «الحرس الوطني»

وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح رئيساً للحرس الوطني.

فقد وسحب «جناسي»

اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

روابط تاريخية راسخة مع الإمارات

رحّب مجلس الوزراء، في مستهل اجتماعه، بزيارة الدولة التي قام بها يوم الأحد الماضي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد المرافق لسموه، حيث استعرض المجلس نتائج هذه الزيارة والتي تم من خلالها إجراء مباحثات رسمية بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي ترأس فيها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الجانب الكويتي فيما ترأس الشيخ محمد بن زايد الجانب الإماراتي، وبحضور عدد من كبار المسؤولين في البلدين، وتأتي هذه الزيارة لتؤكد عُمق العلاقات الوطيدة بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والروابط التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين وتعزيزاً للعمل الخليجي المشترك.

إشادة بكلمة ممثل الأمير

أشاد مجلس الوزراء بكلمة دولة الكويت التي ألقاها ممثل سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، خلال القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت في الرياض، الإثنين الماضي، والتي دعا فيها إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، والمتمثل بالاستهداف الممنهج لمظاهر الحياة من خلال التعرض للأعيان المدنية ومنع دخول المساعدات الإنسانية وفرض سياسة التهجير القسري.

كما دعا ممثل الأمير في كلمته المجتمع الدولي إلى التضامن مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة وتمكينها من استعادة السيطرة على مؤسساتها وحماية مواطنيها وأراضيها وتطبيق قرار مجلس الأمن (1701)، مستنكراً تغوّل العدوان الإسرائيلي وتمدده ليطول سيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة مستهدفاً شعبها وكل من يتواجد على أرضها بما في ذلك قوات اليونيفيل وذلك في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية.

وطالب سموه المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه الخصوص للاضطلاع بمسؤولياتهم وإعادة الثقة لدور وفعالية مؤسسات المجتمع الدولي التي أصبحت اليوم على المحك، واتخاذ موقف حازم يفضي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الأبرياء وضمان فتح الممرات الآمنة ووصول المساعدات الإنسانية العاجلة وعدم التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي باعتباره كياناً فوق القانون، مجدداً دعوة دولة الكويت إلى ضرورة تحقيق مبادئ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب والامتثال للفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في شأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات قوى الاحتلال الإسرائيلية في أرض فلسطين المحتلة.

ترحيب بوزير العدل

رحّب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف بوزير العدل المستشار ناصر السميط بمناسبة صدور المرسوم الأميري رقم 186 لسنة 2024 بتعيينه في منصبه الجديد، شاكراً له مشاركته بتحمّل مسؤولية العمل الوزاري في هذه المرحلة الهامة، منوهاً بالتوجيهات السديدة لسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بعد أداء الوزير الجديد اليمين الدستورية، متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهامه.

7 فصول بقانون الإقامة الجديد:

1 - دخول الأجانب

2 - إخطار الجهات المختصة

3 - إقامة الأجانب

4 - الإتجار بالإقامة

5 - الجرائم

6 - قواعد إبعاد وإخراج الأجانب

7 - العقوبات وأحكام عامة