توعد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالتعامل بصرامة مع من يقدمون معطيات مغلوطة للحصول على الدعم الاجتماعي، مشيرا إلى وجود حالات لأشخاص يمتلكون عقارات ويستفيدون من مبلغ 500 درهم، كما أن بعضهم لجأ للطلاق للاستفادة من الدعم.

وأبرزت يومية «الأحداث المغربية»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، أن وزير الداخلية، وحسب ما ورد في تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، اعتبر أن الاستفادة من الدعم الاجتماعي تتم بناء على النفقات كمؤشر، وليس على المداخيل، معربا عن استغرابه من التصريحات المغلوطة التي يقدمها البعض أثناء التسجيل، مثل الادعاء بعدم امتلاك «قنينة الغاز أو الكهرباء رغم العيش في الحواضر، وهناك من يسجل بياناته عبر الهاتف ويدعي عدم امتلاكه لهاتف نقال».

وأوضحت اليومية، في مقالها، أن لفتيت أشار إلى أنه في نظام «راميد كان هناك 11 مليون مستفيد، حيث تم تحويل ملفاتهم إلى «أمو تضامن»، وبعد مراجعة وتنقية الملفات، تم حذف غير المستحقين، وتوجيههم نحو نظام «أمو الشامل»، وبقي فقط المستحقون الحقيقيون، مما أحدث تحولا نوعيا في النظام».

إلى ذلك، تضيف الصحيفة، طالب النواب البرلمانيون بإعادة النظر في الإطار القانوني المتعلق بالجبايات المحلية، بهدف تحسينها وتنمية مواردها الذاتية، حتى تتمكن من أداء مهامها والرفع من مستوى خدماتها، وتطوير تدبيرها للشأن المحلي، معتبرين أن الجماعات المحلية تواجه خطرا حقيقيا جراء مستحقاتها التي لم تتمكن من استخلاصها، مضيفين أن هذه المبالغ تصل لمستويات خيالية من المبالغ غير المستخلصة لدى العديد من الجماعات، لكونها لا تتوفر على الموارد البشرية والإمكانيات اللوجستيكية الضرورية للتغلب على هذا الإشكال المطروح.

في المقابل، بينت اليومية أن النواب البرلمانيين دعوا إلى العمل على إيجاد حل ناجح لتعثر عدد كبير من الاتفاقيات الموقعة بين عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، والجماعات المحلية في مجالات التنمية الحضرية، وإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، ومعالجة المباني الآيلة للسقوط، وبناء وتهيئة وإصلاح الطرق والمسالك القروية، وحل إشكال النقل والتنقل داخل الجماعات المحلية، خاصة القروية منها، مطالبين وزير الداخلية بإنجاز دراسة معمقة لكيفية التعاطي مع معضلة الأحكام القضائية، التي تواجهها بعض الجماعات المحلية، والعمل على إعادة النظر في طريقة التدبير المالي والإداري للجماعات، والعمل على تسريع وتيرة تفعيل القانون المتعلق بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات، من أجل تفعيل الإصلاح الذي يتوخاه النظام الجديد في مجال توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير.

وعرج عبد الوافي لفتيت على الجدل المثار حول طريقة توزيع حصص الضريبة على القيمة المضافة على الجماعات المحلية (1500 جماعة)، حيث تطالب بعض الجماعات بالزيادة على عدد السكان، فيما تطالب جماعات أخرى بالزيادة على حسب المساحة، بهدف خلق التوازن بخصوص هذا التوزيع، حيث أفاد لفتيت أن هناك جماعات يجب خفض حصتها من الضريبة على القيمة المضافة، وأخرى يجب الزيادة في حصتها.