المنامة في 16 نوفمبر/ بنا /أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، البدء في اعتماد خدمة الإشعارات الحكومية (إشعارات) في الإعلانات القضائية للأفراد، بهدف رفع كفاءة الخدمات ودعم استدامة البيئة، وذلك اعتبارًا من شهر يناير 2025.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال التحول الإلكتروني في جميع إعلانات المحاكم، عبر استخدام قاعدة البيانات التي توفرها هذه المنصة الموحدة.

وأكدت الوزارة أن اعتماد خدمة (إشعارات) سيسهم في تسهيل إجراءات التقاضي، بما يكفل تبليغ أطراف الدعاوى من الأفراد بالإعلانات القضائية عبر عناوين موثوقة ومحدثة.

وحثت الوزارة جميع المحامين والأفراد المتقاضين على ضرورة التسجيل في النظام الوطني للإشعارات الحكومية المتاح عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh، والمبادرة بتحديث بياناتهم في حال حدوث أي تغيير عليها، إذ سيتم اعتماد عناوين الاتصال المسجلة في هذه المنصة كأساس للإعلان القضائي.

وأكدت الوزارة اهتمامها المتواصل بتنفيذ مبادرات التحول الرقمي وتقليص المعاملات الورقية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز سهولة الوصول إليها، بما يدعم الجهود الوطنية المبذولة في الحفاظ على استدامة البيئة.

الجدير بالذكر أن النظام الوطني للإشعارات الحكومية والمتاح عبر البوابة الوطنية bahrain.bh يقدم للمواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي منصة موحدة للاستلام التلقائي للإشعارات الرسمية المتعلقة بمعاملاتهم الحكومية عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني بدلاً من المراسلات الورقية.

ت.و