قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، استمرار احتجاجاتها لثلاثة أسابيع، من خلال خوض إضرابات وطنية ووقفات احتجاجية بكل جهات المملكة، احتجاجا على ما سمته “ضرب حقوق الشغيلة الصحية وإجهاز الحكومة على المكتسبات”.

وجاء في بلاغ للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن “اتفاق يوليوز 2024” الذي رفضت النقابة توقيعه “ساهم في تعقيد الوضع بقطاع الصحة باستمرار نفس أسباب ومسببات الاحتقان، وكرس استهداف حقوق  الشغيلة الصحية عموما والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خصوصا، وأعطى الضوء الأخضر للحكومة للإجهاز على كل المكتسبات السابقة”.

وقررت النقابة تنفيذ إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 19 و20 و21 نونبر الجاري، بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، على أن تعود لخوض نفس الاحتجاج الأسبوع المقبل، من 25 نونبر إلى 01 دجنبر 2024، بالموازاة مع وقفات احتجاجية جهويا وإقليميا، وتوقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 25 إلى 29 نونبر الجاري، وإضراب الخواتم الطبية طيلة أسبوع الغضب، مع  انعقاد جموع عامة محلية وجهوية استعدادا للمجلس الوطني.

كما قررت النقابة خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس  04 و05 دجنبر المقبل، مع فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية، واستثناء الحالات المستعجلة فقط.

وقررت النقابة أيضا الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، ومقاطعة كل من برنامج “أوزيكس” والبرامج المشابهة له، ومقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية، ومقاطعة الحملات الجراحية العشوائية التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها.

وتقرر مقاطعة القوافل الطبية، ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية، والتقارير الدورية وسجلات المرتفقين والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، بجانب مقاطعة الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة، ومقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات.

واعتبرت النقابة ذاتها أن مشروع النظام الأساسي النموذجي “فضيحة، لأنه يحمل في طياته فصولا ملغومة تخص الممارسة اليومية بالمؤسسات الصحية وتضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية والمكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بل ويعطي للمدير العام صلاحيات للعزل “الطرد التعسفي والشطط في استعمال السلطة” والتقرير في مواقيت العمل ومقرات العمل كما أراد، ويحرم فئة الأطباء من الترقي في الدرجة بالصيغة القديمة بتحديد “كوطا” مشؤومة”.

وانتقد الأطباء “غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق”، ومركزية الأجور ومناصب مالية مركزية والأجور من الميزانية العامة “ضمن فصل نفقات الموظفين”، وحرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام، بجانب “الالتفاف حول مطالبنا على رأسها درجتين فوق خارج الإطار والتي تم الاتفاق بخصوصها منذ 2011”.