المنامة في 19 نوفمبر/بنا/ أكد سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي، وزير التنمية الاجتماعية ورئيس اللجنة الوطنية للطفولة، أن مملكة البحرين تزخر بسجلٍ حافلٍ ومضيءٍ من الإنجازات في مجال الطفولة، استكمالاً لما تحقق في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي انطلقت قبل خمس وعشرين عامًا بتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، مقاليد الحكم، وفي ظل المتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، مشيرًا إلى الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية بشؤون الطفولة، والتي ساهمت في تحقيق مملكة البحرين تقدمًا بارزًا على صعيد حماية وصون حقوق الطفل وتنشئته تنشئةً سليمةً.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف العشرين من شهر نوفمبر من كل عام، حيث أوضح سعادة وزير التنمية الاجتماعية أن الاحتفال بهذا اليوم يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، التوعية بحقوق الطفل، وتحسين رفاهيته، وذلك وفقًا لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في إعلان حقوق الطفل لعام 1959، مؤكدًا أن هذا اليوم يمثل فرصة لتسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته مملكة البحرين في مجال الطفولة، وتبنيها أفضل الممارسات الرائدة، مما أسهم في تحقيق مؤشرات ملحوظة على صعيد الالتزام ببنود اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها في عام 1992.

وبيّن أن البحرين حريصة على تنفيذ التعهدات الدولية لصون حقوق الطفل، استنادًا إلى المرتكزات والمراجع الوطنية والدولية، وتنفيذًا لما ورد في دستور مملكة البحرين، مشيرًا إلى اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع المنظمات الدولية واللجان المعنية بالطفل، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، موضحًا أن هذه الجهود تهدف إلى ضمان حقوق الطفل دون تمييز، مع التأكيد على أن مصالح الطفل الفضلى تشكل دائمًا الركيزة الأساسية في الإجراءات المتعلقة به.

وأوضح أن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل على تعزيز تعاونها مع الجمعيات ودعم مشاريعها الخاصة بالطفولة لتحقيق الأهداف المنشودة، كما أشار إلى منظومة الدعم المتكاملة التي تعتمدها مملكة البحرين من خلال السياسات والقوانين والبرامج التي تؤكد أهمية تعزيز وحماية حقوق الطفل لتنشئة جيل واعٍ قادر على مواصلة بناء مستقبل البحرين بكفاءة واقتدار.

وفي هذا السياق، أكد سعادة الوزير أن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، الذي يختص بحماية الأطفال دون سن (18) عامًا، يمثل نقلة نوعية في حماية حقوق الطفل، وأن الوزارة، من خلال مركز حماية الطفل، اتخذت كافة التدابير اللازمة لحمايتهم من سوء المعاملة والتعرض للخطر، إلى جانب تلبية احتياجاتهم، وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع بشكل فعّال، إلى جانب استمرار الجهود المبذولة لرفع مستوى الوعي لدى الأسر والمجتمع بقضايا الأطفال، حيث قدم المركز خلال العام الحالي (94) دورة تدريبية ومحاضرة من خلال (22) مبادرة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.

وأضاف أن مركز حماية الطفل يوفر خط نجدة ومساندة الطفل (998)، الذي يعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات المتعلقة بتعرض الأطفال للعنف أو سوء المعاملة، مع الالتزام الكامل بسرية المعلومات، وتقديم الإرشاد والدعم اللازمين، كما يوفر المركز استشارات أسرية وقانونية، فضلاً عن المساندة النفسية والاجتماعية.

من جهة أخرى، أوضح الوزير أن المبادرات الوطنية لحماية حقوق الطفل شملت إنشاء مجمع الرعاية الاجتماعية، الذي صُمم وفق أفضل المعايير العالمية لتقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية من خلال مراكز متخصصة لإيواء الأطفال المعرضين للخطر أو سوء المعاملة.

وأشار العلوي إلى أن الأطفال من ذوي الإعاقة يتمتعون بحماية شاملة كغيرهم من أفراد المجتمع، وأكد أن وزارة التنمية الاجتماعية توفر كافة أوجه الرعاية والدعم لهذه الفئة، بما في ذلك التأهيل وتوفير الأجهزة التعويضية والإشراف على المؤسسات والمراكز المتخصصة.

وفي ختام تصريحه، شدد سعادته على أهمية اللجنة الوطنية للطفولة، التي تضم ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية والجمعيات الأهلية المعنية، والتي تعمل على تنمية الطفولة في كافة مراحلها تربويًا وثقافيًا ونفسيًا، كما أشار إلى الاستراتيجية الوطنية للطفولة (2023-2027)، التي تمثل إطارًا موحدًا لتعزيز مكانة الطفل وحفظ حقوقه الصحية والتعليمية والاجتماعية.

الجدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية للطفولة (2023-2027)، تتضمن أربعة مرتكزات تمثل حقوق الطفل الأساسية، وتنفذ من خلال ثمانية محاور تحتوي على (34) هدفاً و(163) مبادرة، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز أوجه الرعاية الشاملة للأطفال، مؤكدةً اهتمام مملكة البحرين بالطفولة من خلال تعزيز أوجه الرعاية الشاملة لهذه الفئة العمرية.

ت.و, ع.ر, S.E