شفق نيوز/ أشّرت الجبهة التركمانية العراقية، يوم الثلاثاء، خروقات قالت إنها واضحة بعملية التعداد السكاني في محافظة كركوك.

وذكر بيان للجبهة ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تم رصد دخول العديد من العوائل التي ليست من سكان المحافظة الأصليين، وبشكل علني وأمام أنظار الرأي العام والأجهزة الأمنية، في محاولة مكشوفة للتلاعب بالواقع السكاني وتغيير الطابع الديمغرافي للمحافظة".

ولفت البيان إلى أن "هذه الخروقات تمثل انتهاكًا صارخًا لنزاهة عملية التعداد العام للسكان، وهي مسعى مرفوض لتزييف الحقائق على الأرض، الأمر الذي يعد تهديدًا مباشرًا لهوية كركوك وتعايش مكوناتها التاريخي".

وطالبت الجبهة التركمانية العراقية الجهات المعنية، وعلى رأسها الحكومة الاتحادية، باتخاذ إجراءات حازمة لضبط عملية التعداد السكاني وضمان نزاهتها، ومنع أي ضغوط تُمارَس على الفرق الميدانية لتسجيل عوائل لا تنتمي إلى كركوك.

وأكدت، أنها "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي محاولات لتغيير الواقع السكاني في كركوك"، محملة "الحكومة الاتحادية المسؤولية الكاملة عن أي تغييرات ديمغرافية تنتج عن هذه الخروقات".

وطالبت الجبهة، الحكومة الاتحادية، بـ"اتخاذ خطوات فورية وحازمة لحماية عدالة التعداد وضمان حق مكونات كركوك الأصلية في الحفاظ على خصوصيتها السكانية".

ومن المقرر أن يجري العراق تعداداً عاماً شاملاً للسكان والمساكن، لجميع محافظاته بما فيها محافظات إقليم كوردستان، وقرر تعطيل الدوام يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس وفرض حظراً للتجوال.

وكان العراق قد أجرى آخر تعداد سكاني عام 1987، الذي اشتركت فيه جميع المحافظات، تبعه إحصاء عام 1997 الذي أجري دون مشاركة محافظات إقليم كوردستان.

وظلت البلاد طيلة السنوات الماضية مُعتمدة على الأرقام الإحصائية التقريبية الصادرة عن مؤسسات ومراكز أبحاث غير رسمية تُعنى بهذا الشأن، قبل أن تصدر تقديرات وزارة التخطيط في عام 2022 بأن عدد سكان العراق بلغ أكثر من 42 مليون نسمة.

وفي المقابل، فإن ملف المناطق المتنازع عليها في العراق يعد من أكثر القضايا تعقيداً وحساسية في المشهد السياسي والتي لم ترَ طريق الحل من بعد 2003، وهذه المناطق تشمل أراضي واسعة تمتد بين إقليم كوردستان والحكومة في بغداد، كما تتميز بتنوعها من الناحية القومية والإثنية.