قالت مصادر مطلعة لـ«الراي»، إن مؤسسة البترول الكويتية حصلت الفترة الأخيرة على قرض مجمع بـ300 مليون دينار، ساهمت في تغطيته جميع البنوك الكويتية التقليدية، وذلك بحصص تمويلية مختلفة، منوهة إلى أن عمر القرض يندرج ضمن الفترات التمويلية متوسطة الأجل.

على صعيد متصل، عُلم أن «مؤسسة البترول» فتحت أخيراً نقاشات أولية مع بنوك كويتية تعمل وفق الشريعة الإسلامية، حول إمكانية الحصول على قرض مجمع متوسط الأجل لتمويل رأسمالها العامل، مبينة أن التسهيلات المستهدفة تقارب مليار دينار، وهي موزعة بين قروض بالدينار وأخرى بالدولار.

منذ 43 دقيقة

منذ 43 دقيقة

وللتوضيح؛ فإن رأس المال العامل عبارة عن مقدار الأموال المستثمرة في شركة من أجل تمويل عملياتها، ويعد مقياساً مهماً لسيولة المؤسسة، ويمكن حسابه عن طريق طرح الخصوم المتداولة من الأصول المتداولة، أما رأس المال المستثمر فمزيج من الديون وحقوق الملكية المستخدمة لتمويل استثمارات الشركة طويلة الأجل.

وبينت المصادر أن مسؤولين في «مؤسسسة البترول»، طلبوا شفاهة «من بنوك كويتية تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، تزويدهم بتصور كل بنك حول المبالغ التمويلية التي قد يوفرها للمؤسسة، وفقاً للحدود المسموح لها زيادتها تمويلياً مع القطاع النفطي، كما طلب أيضاً تحديد عدد السنوات التي يمكن أن يشارك فيها كل بنك في التمويل المستهدف، فضلاً عن تسعيره المقترح للتمويل المقدم.

وأوضحت المصادر أن الجولة التمويلية التي تجريها «مؤسسة البترول»، مع البنوك الكويتية بشقيها التقليدي والعامل وفقاً للشريعة الإسلامية، تأتي ضمن تحرك تمويلي أوسع مدرج في إستراتيجية المؤسسة، للحصول على حاجاتها التمويلية المقدرة لتغطية خططها قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وذلك بما يتناسب مع حدودها التمويلية المسموح بها في السوق المحلي، وبناء على المتغيرات التي طرأت على الأسواق المالية والنفطية، وعلى التوجه التمويلي للمؤسسة وشركاتها،المستهدف بالفترة الأخيرة، وذلك بعد إجراء تقييم شامل للاحتياجات التمويلية للمؤسسة ومتطلبات رأس المال.

وأشارت المصادر إلى خريطة التمويلات المستهدفة من «مؤسسة البترول» تشمل البنوك المحلية والعالمية، كما سيكون الاقتراض من خلال قروض تجارية وإسلامية، ووكالات ائتمان الصادرات.

وحسب البيانات الرسمية، بلغ إجمالي القروض طويلة الأجل على مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بنهاية 31 مارس 2024، نحو 2.93 مليار دينار، مقارنة بإجمالي قروض بلغت 3.5 مليار خلال العام المالي السابق 2022 /2023، فيما تكشف خطة التمويل الخمسية المحدثة حتى عام 2025 ل‍مؤسسة البترول، أنه تم خفض حجم الإنفاق الرأسمالي خلال السنوات الـ5 المقبلة إلى نحو 20.2 مليار دينار، ويبلغ حجم الإنفاق الرأسمالي منها لنشاط الاستكشاف والإنتاج داخل الكويت نحو 13.3 مليار، أي ما نسبته 65.8 في المئة من إجمالي الإنفاق.

وأظهرت خطة التمويل الخمسية للقطاع النفطي، أن مؤسسة البترول ستطلب تمويلاً يقدر بنحو 6 مليارات دينار.