أثارت المراسلة التي وجهها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، إلى نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل إعداد مقترحات حول قانون الإضراب حنق قيادات هذا التنظيم النقابي، بعدما وردت فيها صيغة “التشاور” بدل “التفاوض”، وهو ما قوبل بالرفض.

ولم تستسغ المركزيات النقابية الطريقة التي فرضتها الحكومة لمناقشة قانون الإضراب، وذلك بالخروج عن مسار الحوار الاجتماعي وفرض صيغة المناقشة “الأحادية”، خاصة بعد خطوة تمرير هذا المشروع المتعلق بالقانون التنظيمي للإضراب إلى البرلمان و”التغاضي” عن مائدة الحوار التي تجمع بين خمس هيئات نقابية.

وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل استنكرت عدم دعوة الحكومة المركزيات النقابية إلى إجراء جولة الحوار الاجتماعي، التي كانت مقررة في شهر شتنبر الماضي والتي لم تعقد إلى حدود اليوم، منتقدة ما اعتبرته «تماطل الحكومة في الدعوة إلى عقد جولة الحوار الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون المالية والقضايا الاجتماعية الراهنة والملفات المطلبية العالقة»، مطالبة الحكومة بـ«التعجيل بعقد هذه الجولة من الحوار في أقرب الآجال»، فيما سجلت النقابة عدم احترام الحكومة لالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وما ينص عليه من ضرورة عقد جولتين للحوار في شتنبر وأبريل من كل سنة.

من جانب آخر، انتقدت النقابة ما اعتبرته خرقا من الحكومة الالتزام بضرورة التوافق حول كل القوانين والتشريعات الاجتماعية قبل عرضها على مسطرة المصادقة.

 وقال يونس فيراشين، عضو اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حينها إن «الحكومة لم تعقد بعد جولة الحوار الاجتماعي المتفق عليها في شتنبر، إذ خلال السنة الماضية قدمت مبررا بأحداث زلزال الحوز؛ لكن هذه السنة لم تقدم أي مبرر ولا ندري أي عذر ستأتي به».

 من جانبها، أكدت الحكومة على التزامها بمواصلة الحوار، مشيرة إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأساسية أثرت على قدرتها على الاستجابة لبعض المطالب الاقتصادية في الوقت الراهن، ورغم أن الحكومة اتخذت خطوات مثل رفع الأجور في بعض القطاعات، إلا أن النقابات تعتبر هذه الإجراءات غير كافية لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه العمال والأسر المغربية، وترى أن المنهجية المتبعة من طرف الحكومة من أجل إقرار قوانين (قانون النقابات، الإضراب، إصلاح التقاعد) منهجية “غير سليمة”.