عاد الجدل من جديد حول انتشار الغش في زيوت الزيتون، حيث وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول تدابير محاربة الغش في زيت الزيتون.

وذكر النائب، حسب جريدة الأخبار التي أوردت الخبر في عددها اليوم الثلاثاء، أنه «مع حلول كل موسم عصر الزيتون، تتصاعد الأخبار حول ظاهرة الغش لدى البعض في جودة زيت الزيتون، ما يشكل خطرا على صحة المستهلكين ويُؤدي إلى فقدان الثقة في المنتجات الوطنية».

وطالب حموني الحكومة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تتخذها، أو ستتخذها لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.

بدوره، حذر بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من مخاطر الغش في زيت الزيتون، مؤكدا أنه يؤدي إلى أمراض خطيرة تهم بالأساس «تشمع الكبد»، ومشددا على ضرورة الانتباه إلى مؤشرات السلامة الصحية الصادرة عن المكاتب المختصة حين الإقبال على اقتناء هذا الزيت.

ودعا الخراطي، حسب المصدر ذاته، إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر، تفاديا لكل ضرر مادي أو صحي قد يصيب المستهلك المغربي عند اقتنائه زيت الزيتون المعروض في الطرق والأماكن العامة، خاصة الإصابة بالمرض الذي يجهله الكثير من المغاربة، وهو مرض «تشمع الكبد»، الناتج عن تناول الزيت ذي نسبة الحموضة المرتفعة.

وفي السياق ذاته، شدد خراطي على أنه “لا يمكن للمستهلك معرفة جودة الزيت، إلا بقراءة الملصقات الموجودة على الحاوية، كيف ما كانت، وخاصة رقم الاعتماد المسلم من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛ لأنه لا يمكن معرفة درجة حموضة الزيت، إلا من خلال تحريات المختبر”.

وحذر الخراطي من خطر «الوقوع في فخ عصابات الغش والباعة الموسميين وعديمي الضمير، سواء الذين يغشون بالأسلوب التقليدي المعروف بخلط زيت الزيتون بأنواع أخرى من زيت الطهي، أو الذين يستعملون طرقا متطورة ومتقنة تعطي الزيت المغشوش طعما لا يميزه عن الزيت الأصلي، بإضافة نكهات وأصباغ ومواد كيميائية خطيرة على صحة المستهلكين».

وأكد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أنه “يجب ألا يغيب عنا ما يصاحب عصر الزيتون من بعض الممارسات المشبوهة التي تمس بجودة هذا المنتوج النفيس وسلامته، من قبيل الغش وعدم مراعاة مقتضيات السلامة والوقاية، ما يحتم علينا أخذ الحيطة والحذر، وقيام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بواجبه، حسب ما يمنحه له القانون من اختصاصات في مراقبة سلسلة العمليات المتصلة بزيت الزيتون، إنتاجا وتثمينا وتعبئة وتسويقا، وفق المواصفات المحددة في هذا الإطار”.

ودعا الخراطي المواطنين إلى شراء احتياجاتهم من زيت الزيتون مباشرة من الفلاحين المنتجين الموثوق فيهم، أو من المعاصر ذات الاعتماد الصحي المسلم من مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.