وبحسب صحيفة "التايمز"، فقد ألغت المحكمة "قرار الدوري بمنع اتفاقية الرعاية التي وقعها النادي مع الاتحاد للطيران نهاية العام الماضي، بالإضافة إلى تعليق اتفاقية أخرى مع بنك من أبو ظبي".

وهذا القرار جاء بعد رفع مانشستر سيتي دعوى قضائية ضد الدوري الإنجليزي، حيث اتهمه بالتمييز ضد ملاكه الخليجيين ومحاولة فرض قيود على المعاملات المرتبطة بالأطراف المعنية.
وتُعرف هذه القيود بنظام الـAPT، الذي اعتبرته المحكمة غير قانوني.

ورغم أن هذه القضية ليست مرتبطة مباشرة بالتحقيقات الجارية ضد النادي حول انتهاكات اللعب المالي النظيف والتي تشمل أكثر من 100 تهمة، إلا أن هذا الانتصار القانوني قد يسهم في تخفيف العقوبات المحتملة التي قد تُفرض على النادي بحلول عام 2025.

مانشستر سيتي عبّر عن شكره لهيئة التحكيم على قرارها، وأشار في بيان إلى "أهمية هذه النتائج التي قد تؤثر على مستقبل النادي فيما يتعلق بالالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف".