ضرورة دعم إنتاج الأغذية ذات القيمة المضافة وتنويع أسواق التصدير
اختتمت اليوم أعمال القمة العالمية للأمن الغذائي التي عقدت ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء في أبوظبي.
شهدت القمة حضور 21 وزيراً ومسؤولاً حكومياً معنياً بصناعة القرار في الأمن الغذائي العالمي، واستقطبت نخبة من الخبراء والعلماء من جميع أنحاء العالم، لمناقشة التحديات الراهنة والفرص المستقبلية لتعزيز الأمن الغذائي، واستدامة النظم الغذائية وضمان مرونتها، لمواجهة التحديات المستقبلية.
ونظمت القمة مجموعة «أدنيك أبوظبي»، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ومجموعة «مصنّعي الأغذية والمشروبات»، شريك المعرفة، وأصدرت توصيات في ختام أعمالها.
وأكد المشاركون في القمة أهمية الاستدامة، بوصفها عنصراً جوهرياً لتحقيق الأمن الغذائي. داعين إلى تعزيز كفاءة استغلال الموارد، واستخدام الطاقة المتجددة في العمليات الزراعية.
وشددوا على ضرورة دعم إنتاج الأغذية ذات القيمة المضافة، وتنويع أسواق التصدير، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لتحفيز النمو الاقتصادي. مؤكدين ضرورة تعزيز حقوق المرأة ومشاركتها في القطاع الزراعي، لضمان تثمين إسهاماتها في تعزيز الاقتصاد، ودعم الاستدامة في القطاع الغذائي.
ورغم التحديات الناتجة عن زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، أكدت القمة أن هناك فرصة للتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة.
وطرح إطار عمل يعتمد على ستة عناصر: الشمولية، والحوافز، والمعلومات، والاستثمارات، والمؤسسات، والابتكار، لضمان تحول فعّال ومؤثر يشمل جميع الفئات.
وطرحت القمة حلولاً مبتكرة لضمان إطعام الأعداد المتزايدة من سكان العالم. وأكدت أهمية الاستثمار في التقنيات الزراعية المتقدمة والممارسات المستدامة، لتوفير إمدادات غذائية موثوقة وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وبرزت أهمية التعاون وتوحيد الجهود في سلاسل القيمة الغذائية، بوصفها أداة حاسمة للتغلب على التحديات، وتحقيق مرونة النظم الغذائية لمواجهة الأزمات العالمية.
ووجهت دعوة عاجلة لاتخاذ جميع المعنيين، إجراءات فورية. وشددت على ضرورة التعاون الدولي لتطوير نظام غذائي عالمي أكثر مرونة وعدالة، يضمن وصول الغذاء الصحي والمستدام للجميع.
وتطرقت إلى أهمية الاستثمار في البحث العلمي، وتشجيع تنويع المحاصيل الزراعية، واعتماد الممارسات المستدامة. موضحة أن هذه الجهود تسهم في بناء نظم غذائية مرنة تضمن توفير الإمدادات الغذائية بشكل موثوق ومستدام للأجيال القادمة.
وفيما يخصّ ملف الأمن الغذائي في دولة الإمارات، أكدت القمة ضرورة مواءمة الجهود الوطنية مع الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات، مع ضرورة تحقيق التوافق مع الاستراتيجية، بما يضمن المضي قدما نحو بناء أنظمة غذائية مستدامة.
وتناولت في هذا الصدد دور المؤسسات في دعم الأمن الغذائي، مثل هيئة أوقاف أبوظبي إلى جانب تمويل وتطبيق أحدث الوسائل التي تضمن تحقيق الأمن الغذائي على المدى الطويل.
وأشارت إلى أهمية تغيير ثقافة استهلاك الغذاء بين الأفراد. وأشادت بالدور الرائد لدولة الإمارات في دعم قضايا الأمن الغذائي. وأكدت أن المبادرة الوطنية «نعمة»، منصة متطورة للمساعدة في الحد من هدر الطعام وفقدانه.
وأكدت أن دولة الإمارات بدأت رحلة نحو التخلص النهائي من هدر الطعام برؤية ثاقبة خلال «COP 28» وأخذت الدور الريادي في تحقيق التحول في أنظمة الغذاء التقليدية وحققت تقدماً كبيراً بإعلان انعقاد أول قمة عالمية للأمن الغذائي والاجتماع الحكومي السنوي ضمن فعاليات تهدف إلى عالم خال من هدر الطعام. (وام)