لمعالجة النقص الحاصل في انتاج زيت الزيتون ووقف ارتفاع اسعاره، قررت الحكومة تعليق رسوم الاستيراد المفروضة على زيت الزيتون البكر والعالية الجودة، وذلك ضمن سقف يبلغ 10,000 طن، حتى 31 دجنبر 2024. وقد تم الإعلان عن هذا القرار رسميا من قبل وزارة الصناعة والتجارة في إشعار نشر يوم 15 نونبر على موقعها الإلكتروني. ويتعين على المستوردين الراغبين في الاستفادة من هذا الإعفاء تقديم طلباتهم إلى وزارة رياض مزور في موعد أقصاه 25 نونبر 2024.

ولجا المغرب الى هذا الاجراء، بعدما كان زيت الزيتون وفيرا ورخيصا، لكن الآن اصبح نادرا ومكلفا، إذ تجاوز سعر اللتر الواحد من هذه المادة الأساسية في المطبخ المغربي حاجز 130 درهما في سبتمبر الماضي، ولا يزال يشهد ارتفاعا مستمرا. يرجع هذا الارتفاع الكبير في الأسعار إلى الانخفاض المتوقع في الإنتاج الوطني للزيتون خلال الموسم الزراعي الحالي، نتيجة الجفاف المستمر.

ووفقا لوزارة الفلاحة، من المتوقع أن لا يتجاوز الإنتاج 950 ألف طن، أي بتراجع نسبته 11% مقارنة بالموسم السابق، و40% مقارنة بالإنتاج المتوسط في السنوات العادية.

إلى جانب معالجة الأزمة، تهدف هذه الخطوة إلى تنويع مصادر استيراد زيت الزيتون. على سبيل المثال، أعلن وزارة الزراعة وتربية المواشي البرازيلية، في 5 نونبر الماضي، عن حصولها على ترخيص من الحكومة المغربية لتصدير زيت الزيتون إلى المملكة.

إضافة إلى البرازيل، التي لم تكن ضمن أكبر 10 دول مصدرة لهذه المادة في عام 2023 حسب منصة ReportLinker المتخصصة، يُتوقع أن يستورد المغرب زيت الزيتون من دول مثل إسبانيا، إيطاليا، تونس، اليونان، والبرتغال، وهي الدول الخمس الكبرى المصدرة لزيت الزيتون عالميا خلال العام الماضي.

وفي انتظار موسم زراعي أكثر وفرة، تأمل الحكومة أن تسهم هذه الإجراءات في تخفيف العبء عن المواطنين.